دعت 3 نقابات في المغرب، إلى ما تنفيذ ما أسمته بـ "إضراب قومي إنذاري" لـ 24 ساعة، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما تصفه بـ "تعنت الحكومة، وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية".

وتقف وراء دعوة الإضراب، ثلاث نقابات هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي مقربة من أحزاب المعارضة، وتتفق هذه النقابات على أن "الحكومة تتنكر لالتزاماتها ووعودها" حيال مطالب العمال، بالإضافة إلى "إجهاز الحكومة على المكتسبات الاجتماعية والمادية للمستخدمين". وفي سلة النقابات الداعية إلى الإضراب، مطالب أبرزها "زيادة عامة في الأجور" و"زيادة في معاشات المتقاعدين"، مع "تخفيض الضغط الضريبي على الأجور"، فضلا عن دعوات إلى "حماية القوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة العمل"، دون نسيان تطبيق الحكومة لـ "سياسة اجتماعية للحد من البطالة". وفي ردها الرسمي، عبرت الحكومة عن "أسفها لهذه الخطوة" التي "لا تتفهم دوافعها وأسبابها" مشيرة إلى أنها "قد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي" في المغرب. ووفق الحكومة المغربية، فإن "الإضرابات لن تحل أزمة" إصلاح قانون التقاعد، والحكومة "عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي، والمتعثر منذ عشر سنوات"، رغم ما ينتج عن "هذا الإصلاح من كلفة مالية وسياسية". وكشفت الحكومة أن صناديق التقاعد "تواجه مخاطر نفاذ" الاحتياطيات المالية، فالتوقعات تتحدث عن "استنفاذ كل مالية صناديق التقاعد في 2023، ليصل العجز إلى 135 مليار درهم مغربي"، ما سيترك "المتقاعدين في المغرب دون معاشات". ومن جهة أخرى، ، شددت الحكومة على أنها "ستواصل تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي"، معلنة عن قرارها "رفع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص، بـ 5% خلال هذه السنة، و5% العام المقبل"، موضحة في نفس الاتجاه أنها قامت بـ "إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل" في سابقة من نوعها في المغرب، بـ "كلفة مالية بلغت 500 مليون درهم مغربي". وسياسيا، تعتبر الحكومة أن "الحفاظ على السلم الاجتماعي" هي "مسؤولية الجميع" ومن "يهدده فعليا" هو من "يلجأ إلى الإضراب غير المبرر"، في إشارة إلى النقابات الداعية للإضراب.
العربية نت