ناقش البرلمان الفيدرالي الصومالي يوم الاثنين، 20 تشرين الأول/أكتوبر، الاستعدادات لإنتخابات عام 2016 العامة وتشكيل الأحزاب السياسية، حسبما نقلته إذاعة مقديشو الحكومية.
وتنوي الصومال الإنتقال من نظام سياسي قبلي نحو إنتخابات ديموقراطية متعددة الأحزاب عام 2016. وما من أحزاب سياسية معترف بها قانويناً في الصومال الآن.
وخلال إفتتاح الجلسة الخامسة للبرلمان، والتي حضرها 168 نائباً، أدى ثلاثة نواب جدد قسم اليمين.
واستبدل محمود دوالي موسى النائب الصومالي والفنان المتوفى سعدو علي ورساميالذي قتل بمقديشو في تموز/يوليو. وحل يوسف محمد علي مكان علي خليف غاليير الذي انتخب رئيساً لولاية خاتومو في شهر آب/أغسطس.
وإستبدل سعيد محمد محمود هايد والده محمد محمود هايد، الذي شغل منصب قائد أعلى في الجيش ووزير سابق وقتل على يد حركة الشباب بمنطقة هماروين بمقديشو في 3 تموز/يوليو.
وقال رئيس المجلس محمد عثمان جواري أن إنجاز الدستور الصومالي سيكون أعلى أولويات جدول أعمال البرلمان خلال الجلسة المنعقدة وحث النواب على الحضور للقيام بالأعمال الضرورية.
وحذر من أن النواب الذين يتخلفون عن حضور جلسات البرلمان سيواجهون إجراءات تأديبية وغرامة بقيمة 600 دولار أميركي.
وعن عمل اللجنة البرلمانية لشؤون الأحزاب السياسية قال جواري، "ما نحتاجه هو أحزاب سياسية ناشطة خلال الإنتخابات وبعدها، أحزاب فاعلة لها دور في إدارة البلاد وتوجيهها".
وفي حين يعمل النواب على وضع مسودة قانون يحدد التوجيهات والبنية للأحزاب لتعمل على مستوى وطني، رأى جواري أن عليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار عمل الحكومات الإقليمية في الصومال.
وأضاف "إن الأمثلة التي يجب أن نستخدمها يجب أن تأتي أولاً ممن هم أقرب إلينا مثل بونتلاند والمناطق الشمالية والدول التي تواجه تحديات مماثلة لما نواجهه".
الصباحي
