وأمر رئيس لجنة الإتحاد نكوسازانا دلاميني-زوما بفتح التحقيق يوم الجمعة، 17 تشرين الأول/أكتوبر، رداً على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في أيلول/سبتمبر اتهم جنود الأميصوم باغتصاب نساء.

ويتألف الفريق من رجلان وامرأتان من غانا وتنزانيا وزيمبابوي ولديهم المؤهلات الكافية لتحمل "المسؤولية الهامة جداً"، بحسب ما جاء في بيان عن الأميصوم.

وسيجري الفريق "تحقيقات في ادعاءات محددة بالإستغلال والإساءة الجنسية ضد جنود من الأميصوم لا سيما الكتيبتان الأوغندية والبوروندية"، وفق البيان.

و"سيستجيب الفريق لحاجات الضحايا المفترضين والشهود المحتملين ولرغبات المعنيين لمعرفة الحقيقة حول تلك الإدعاءات".

وكانت قوات الأميصوم قد وصفت الادعاءات بأنها حوادث "معزولة" ووصفت تقرير المنظمة بأنه "غير متوازن وغير عادل".

وكانت عدة نساء ذُكرن في تقرير المنظمة قد أشرن إلى أنهن ذهبن لمعسكر لقوات الأميصوم طلباً للدواء لأطفالهن لكنهن أجبرن على ممارسة الجنس.

وأتت معظم النساء الضعيفات من مخيمات النازحين بمقديشو بعد أن فررن من مناطق الريف في الصومال خلال موجة المجاعة المميتة عام 2011.

وسينجز التقرير بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر وسيرفع لدلاميني-زوما.

وأشار تقرير الأميصوم "أن النتائج والتوصيات ستنشر للعلن... وسيراعى فيها حماية الضحية، وحقوق الجناة المفترضين والدواعي العملانية لأميصوم".

وأعلنت بوروندي، التي اتهمت الادعاءات بعض عناصر كتيبتها في الأميصوم، الأسبوع الماضي أنها ستجري تحقيقاتها الخاصة بالادعاءات.
الصباحي

---