ويشمل القرار الحق في تفتيش السفن في المياه الإقليمية الصومالية والدولية، على أن يبقى ساري المفعول مدة 12 شهرا. ويأتي هذا القرار بعد أن خلص تقرير فريق الأمم المتحدة لمراقبة الصومال وأريتريا إلى أن حركة الشباب ما تزال تعتمد على تصدير الفحم كمصدر للتمويل، وبخاصة إلى الدول الخليجية وبينها الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ووفقا للتقرير، فان حوالي ثلث الإيرادات السنوية من تجارة الفحم، والتي تبلغ 250 مليون دولار، تذهب مباشرة إلى خزائن حركة الشباب.

وقد وافق 13 عضوا في المجلس، من اصل 15، على القرار الذي صاغته بريطانيا، حيث امتنعت الأردن وروسيا عن التصويت وليس معارضة على الاجراءات. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت، "الفحم هو إعطاء حركة الشباب شريان للحياة".

ويدعو القرار أيضا الحكومة الصومالية لرفع تقرير عن جميع شحنات الأسلحة التي تلقتها منذ فرض حظر استيراد الأسلحة الذي رفع جزئيا العام الماضي، يفصل وجهة تخزينها وتوزيعها واستخدامها.
الصباحي

---