وكان أحمد قد أجرى يوم السبت تعديلا وزاريا شمل عدة حقائب بينها وزارة العدل، حيث نقل وزير العدل والشؤون الدستورية، فارح شيخ عبد القادر محمد، لشغل منصب وزير الثروة الحيوانية وتربية الحيوانات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محمود اعترض على هذه الخطوة، منتقدا أحمد لـ "إتخاذه قرارات مشينة" دون التشاور معه ومعلنا أن التعديل الوزاري "لاغ وباطل".

وقال الرئيس في بيان، "من المؤسف أن يواصل رئيس الوزراء باتخاذ القرارات المشينة والتي تسيء إلى المسار السليم للحوكمة والمؤسسات الحكومية في وقت تمر فيها البلاد بأزمة".

وأكد محمود على ضرورة أن يستمر "كل وزير بأداء واجباته دون الأخذ بهذا القرار".

وتابع محمد يوم الأحد واجباته العادية والتقى السفير التركي لدى الصومال أوجلان بيكار، وفقا لموقع جوهر الصومالي، علما أنه يعد من حلفاء الرئيس المقربين.

وأعرب رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري عن قلقه إزاء هذا الخلاف، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة الصومال على تخطي المشاكل عبر القنوات القانونية، وفقا لإذاعة أر بي سي المحلية.

وأضاف، "آمل أن لا نضطر في هذه المرحلة من نقل خلافاتنا إلى العواصم الأجنبية".

ولفت جواري في بيان صدر يوم الاثنين إلى أن المجلس التشريعي "ملتزم التزاما حازما على تقديم جدول الأعمال التشريعية المشترك والذ تم التوافق عليه بين البرلمان ومجلس الوزراء."
الصباحي

---