تتواصل عمليات فرز الاصوات بعد اغلاق مراكز التصويت في تونس في اول انتخابات تشريعية وفق دستور البلاد الجديد، بعدما أغلقت صناديق الاقتراع، وسط ترقب لنتائج الانتخابات.
وبلغت نسبة الاقبال نحو 61.8 بالمئة بحسب ارقام مؤقتة، ويتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج اليوم الاثنين.
ويتنافس الحزبان الرئيسان للحصول على اكبر عدد من المقاعد وهما حزب النهضة وحزب نداء تونس العلماني، حيث سيضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وكان التونسيون أقبلوا منذ ساعات الصباح على مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في السابعة صباحاً، بكثافة لانتخاب برلمان جديد لمدة 5 أعوام مقبلة.
ويأمل كثير من التونسيين أن تجلب أول انتخابات برلمانية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، الانتخابات الاستقرار لبلادهم.
وقال زعيم حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.
ورفض حزب النهضة من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته عبد الحميد الجلاصي إعطاء توقعات داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج المتوقع الاثنين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
العالم
