أوضح أحمد قذاف الدم في لقاء تلفزيوني مع قناة “سي أن أن” العربية، أمس، أن “الحوار الذي استمر منذ شهور مع كل القوى الليبية دون استثناء قد أسفر عن توافق بعقد لقاء في الجزائر ترعاه الأمم المتحدة، يُجرى فيه حوار موسع يجمع كل الليبيين على غرار اتفاق الطائف”.

ومعلوم أن اتفاق الطائف قد تم التوصل إليه بين فرقاء الحرب الأهلية اللبنانية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، تحت رعاية المملكة العربية السعودية. وقاده الدبلوماسي الجزائري لخضر الإبراهيمي، وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية.

وأشار قذاف الدم إلى أن القوى الليبية بإمكانها من خلال هذا المؤتمر الموسع أن “تختار مجلس وزراء محايدا يتفق على رئيس وزراء، على غرار الطائف، يشرف على انتخابات حرة”، لافتا إلى أن “مجلس الأمن عليه أن يتخذ قرارا عاجلا بعودة كل الليبيين المهجرين الذين يقدرون بـ2 مليون شخص، ويصدر أمرا بإخراج كل الأسرى الذين يصل عددهم إلى 24 ألف سجين في سجون لا تتبع الدولة، إلى جانب 4000 امرأة وطفل في السجن أيضا”.

وأبرز قذاف الدم أنه “عبر هذا المؤتمر الذي على الأمم المتحدة أن تسانده وترعاه، نستطيع في فترة وجيزة جدا أن نخلق آلية لتأسيس القوات المسلحة تحت إشراف القبعات الزرق لعدد محدود من الدول، يشرفون على معسكرات الجيش الليبي إلى أن يكون قادرا على استلام الأسلحة الثقيلة خلال شهر”. وطالب قذاف الدم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بردع كافة المخالفين لأوامر المؤتمر، باعتبار أن “الأمم المتحدة ومجلس الأمن هما من أوصل ليبيا إلى هذا الوضع البائس”.

ونفى قذاف الدم أن يكون باحثا عن الزعامة في ليبيا، قائلا إن هناك “جيلا جديدا عليهم أن يتسلموا قيادة البلد”. وأوضح أن الحوار “لا ينبغي أن يستثني أحدا حتى ولو كانوا أنصار الشريعة الليبيين”. وأضاف عن هذا التنظيم الذي يشتبه في موالاته لتنظيم داعش في العراق والشام، أن عدد “أنصاره محدود وأقلية لا يشكلون أي خطر، إذا ما جلسوا سيشكلون حزبا لن يكون أكبر من حزب ركاح في فلسطين المحتلة”، يقصد الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي يمثل أقلية. واستطرد قائلا “أما التطرف والاحتكام للسلاح فيجب أن يتوقف، وهو مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
الخبر

---