وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة إلى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، لتسريح مشروع تعديل قانون الاستثمار وإعادة فتح الملف بعدما تأجل طرحه في عهد كل من شريف رحماني وعمارة بن يونس، إلا أن معلومات ترجح إمكانية تأجيل طرح مشروع القانون للنقاش إلى غاية الثلاثي الثاني من السنة القادمة.
وكشفت مصادر من وزارة الصناعة لـ"الشروق" أن مشروع قانون الاستثمار الذي كان ينتظر مناقشته قبل نهاية السنة بأمر من سلال، سيؤجل طرحه للنقاش إلى غاية الثلاثي الثاني من السنة القادمة، بسبب خلافات انفجرت بين وزراء أربعة قطاعات هي الصناعة والطاقة والمالية والتجارة، بخصوص إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وقضايا أخرى.
وقدرت مصادرنا أن المشروع لن يكون جاهزا قبل مارس 2015 بسبب هذه الخلافات التي شكلت عائقا أمام إطلاق القانون وعلى رأسها ملف الامتيازات.
وهي الخلافات التي تحتاج إلى البحث عن حل رضائي، للحفاظ على موقف الجزائر السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر، غير أن هذه القاعدة شكلت خلافا كبيرا داخل الحكومة بين من يريد الإبقاء عليها وبين من يريد مراجعتها أو إلغاءها، بينما يرى العديد من وزراء القطاعات المهمة في قضية التعديل في هذه المادة أحسن من إلغائها، بينما يبدي الوزير الحالي عبد السلام بوشواب رفضا للمساس بها.
من جانبه، يرى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن قطاعه هو قطاع حساس وعليه يجب النظر جيدا في نص هذا المشروع والاتفاق عليه قبل طرحه، خاصة وأن كل المؤشرات تذهب إلى أن قضية الاستثمار في الجزائر تثير تخوف العديد من المستثمرين الأجانب الذين يرون أن مناخ السوق تكتنفه الضبابية وغياب الوضوح.
يذكر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، سبق وأن وجه تعليمة في جوان 2013 إلى الوزير السابق لوزارة الصناعة وترقية المؤسسات آنذاك، شريف رحماني، من أجل تعديل قانون الاستثمار، غير أن الملف أجل في عهد الوزير عمارة بن يونس، غير أن مراسلة جديدة وصلت بوشوراب تأمر بإعادة فتح الملف من جديد والتعجيل بالفصل فيه.
الشروق
