ندد تقرير حقوقي عربي بما وصفها بالممارسات الأمنية المصرية على الحدود مع قطاع غزة منتقداً ما وصفها باستخدام القوة المميتة ضد عمال الأنفاق بين القطاع ومصر.

وتزامن ذلك مع مظاهرة للعشرات من أتباع المعارضة المصرية ضد بناء الجدار الفولاذي، الذي اعتبرت السلطة الفلسطينية اليوم أن إنشاءه لا يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية.فقد قال تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قوات الأمن المصرية تمارس القتل العمد تحت الأرض وبعيداً عن أعين العالم. وأشار إلى أنه تم توثيق 54 حالة وفاة قضى معظمها بسبب استنشاق غاز تقوم القوات المصرية برشه داخل الأنفاق، وهو نوع من الغازات التي تؤدي إلى الاختناق والموت السريع.

كما أضاف أن الحكومة المصرية قامت أيضاً باستخدام المتفجرات وضخ المياه العادمة وإحداث اهتزازات اصطناعية لهدم الأنفاق على رؤوس العاملين فيها دون إنذارهم مسبقاً.وشدد التقرير على أن ما تقوم به الحكومة المصرية باسم السيادة والأمن القومي مخالف للقانون الدولي، ويتم بإشراف كامل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وخلص إلى أن الحكومة المصرية حولت أجهزتها الأمنية إلى أدوات مميتة تنفيذاً لتفاهمات أمنية لم تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي، محذرا من الانعكاسات القانونية والقضائية لهذا الأمر على المسؤولين بالحكومة.

مظاهرة وتصريح
وفي إطار آخر تظاهر العشرات من أنصار أحزاب المعارضة بمصر ضد بناء الجدار الفولاذي أمام نقابة المحامين المصرية، بينما طوقتهم قوات الأمن.ورفع المتظاهرون لافتات صور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ولافتات تطالب بوقف بناء الجدار وأخرى تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء بنائه، وثالثة ترفض مشاركة مصر في عزل غزة لمصلحة إسرائيل.وأكد المتظاهرون أن بناء الجدار يساعد في تأكيد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع الدعم بالسلاح والمؤن لأهالي غزة، مطالبين الدول العربية بالوقوف مع أهالي غزة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وبمقابل هذه المظاهرات صرح السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا اليوم بأن بناء الجدار المصري لا يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد بأن الجدار شأن مصري وحق سيادي وأن من حق مصر تأمين حدودها وحماية أمنها.واعتبر الفرا في تصريحه للصحفيين أن ما تجريه مصر من إنشاءات قد يساعد في تسريع وتيرة المصالحة، مشيراً إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) تعترض على ما يجري لأن مصالحها تضررت كونها تستفيد من انتشار الأنفاق ومن الرسوم التي تجبيها من المهربين، حسب قوله.

ورفض الربط بين بناء الجدار وقضية معبر رفح، محملاً حماس مسؤولية إغلاق المعبر "المربوط باتفاق دولي أطرافه السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي" لأنها "نفذت انقلابا عسكرياً دموياً تسبب بمغادرة الحرس الرئاسي الفلسطيني إلى خارج المعبر وبالتالي مغادرة المراقبين الأوروبيين فأغلق المعبر".

وشدد الفرا على أن المعبر سيفتح بشكل اعتيادي في حالة إتمام المصالحة وعودة الحرس الرئاسي له "وليس في ظل وجود قوى انقلابية غير شرعية" مؤكداً أن جميع مشاكل أهالي قطاع غزة ستحل بتوقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية والتزامها بتطبيق الاتفاق على الأرض.