وخلصت نتائج تلك التقارير إلى أن دول الغرب التي تهرب إليها تلك الآثار المسروقة ربما تسهم بشكل غير مباشر في تمويل جماعات إرهابية تستفيد من تهريب آثار البلاد التي تنشط فيها.

وأكد أحمد شهاب نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر أن “حماية الآثار أمن قومى” جملة كثيرًا ما يقرؤها بعض المسئولين بالوزارة بشيء من السخرية حينما نرددها، ولكنها الحقيقة التى تثبتها الأحداث الحالية وبشكل واضح، فأصبحت تجارة الآثار غير المشروعة والمنهوبة من كافة الدول التى تشهد صراعات داخلية هى مصدر هام وحيوى لدعم التنظيمات الإرهابية التى تقضى على البشر والأثر، وهذا ما أكده العديد من التقارير الدولية من أن الآثار المهربة وسيلة لتمويل الإرهاب عبر الغرب.

وطالب “شهاب” قيادات الوزارة الذين كثيرًا ما ينددون بالإرهاب الأسود ويشجبونه بأنه أولى بهم حماية المواقع الأثرية وتسجيل كافة الآثار ووضع خطة حقيقية لوقف نزيف ما يتم نهبه عن طريق الحفر خلسة من المواقع؛ لأن ذلك الإرهاب الأسود قد طال بلدنا وخيرة شبابها.

وقال أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، إن المواقع الأثرية فى القرنين 18 و19 وأوائل القرن العشرين كانت حوالى أربعين ألف موقع، ولكن اختفت لزيادة عدد السكان وزيادة التعديات، ومعظمها أو ربما كلها اختفت بدون عمل مجسات أو التأكد من خلوها من الآثار.

وأشار إلى أن الكثير من المناطق فى مصر بها آثار كثيرة، فيقوم الأهالى واللصوص بحفرها، ولكن هناك ألفا موقع أثرى مؤكد تحت سيطرة وزارة الآثار، كل موقع من تلك المواقع له حراسة وحماية ومفتشون يمرون عليه باستمرار، ولكن ما نجده عكس هذا تمامًا من قبل الثورة، فمديرو المواقع لا يتخذون الإجراءات اللازمة ويرمون التهمة على الانفلات الأمنى، وهذا ليس مبررًا؛ لأنه يتم منذ زمن بعيد قبل الانفلات الأمني، مشيراً إلى أنه من الممكن أن من يهربون هذه يتوطون في مساعدات لجماعات إرهابية.
البديل

---