دعت تنزانيا الحكومات الأجنبية يوم السبت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، لمنح الروانديين الذين تمت تبرئتهم من تهم تتعلق بمجزرة عام 1994 في رواندا والذين أنهوا عقوباتهم بالسجن حق اللجوء، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستضيف تنزانيا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي من المقرر أن تنهي أعمالها مع نهاية العام.
ويقيم حالياً ثمانية أشخاص تمت تبرئتهم من التهم في المحكمة وثلاثة آخرين أنهوا عقوباتهم في شبه سجن بمنزل آمن في آروشا من دون أن يوجد لهم حلاً بعد.
ويبقى هؤلاء الـ11 تحت الحراسة ويقولون إنهم غير قادرين على العودة إلى رواندا.
وقال نائب الرئيس التنزاني، غريب بلال، "أناشد بتواضع ممثلي الحكومات الحاضرين هنا أن ينظروا بكيفية تحمل هذه المسؤولية الدولية والقبول بنقل الأشخاص الذين تمت تبرئتهم والسجناء الذين أفرج عنهم".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد تأسست لإجراء محاكمات مجزرة 1994 التي قتل فيها 800 ألف شخص، أغلبيتهم من أقلية التوتسي.
وقال المسجل في المحكمة، بونجاني ماجولا، "إحدى الأمور التي فشلت المحكمة فيها والتي يمكن استقاء الدروس منها هي عدم القدرة على مساعدة الذين تتم تبرئتهم... لكي يغادروا تنزانيا وينتقلوا ليعيشوا حياتهم الطبيعية".
وتابع "من الواضح أن وضعهم يشكل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان وهم بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي".
وقد حاكمت المحاكم الرواندية وآلاف المحاكم الشعبية التي أنشأتها رواندا عدداً أقل من المشتبه بهم.
الصباحي
