حذّر خبير تونسي من خطر خروج العملية السياسية في تونس من يد رجال الساسة إلى سيطرة “مافيات” المال التي تعتمد وسطاء لـ”شراء” أصوات الناخبين.
وقال كمال العيادي، الخبير التونسي الدولي في سياسات واستراتيجيات الشفافية والنزاهة، إن “الانتخابات التشريعية الأخيرة قد عرفت بروز عدة ظواهر تنذر بخطر تحول العملية السياسية إلى قوة مال وليست قوة برامج”.
وأضاف العيادي، خلال مؤتمر صحفي للمركز العالمي لمكافحة الفساد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (دولي غير حكومي)، وسط العاصمة تونس، أن “هناك بعض المتنفذين (لم يسمهم) في بعض القرى الريفية خاصة في المحافظات الداخلية يعقدون اتفاقات مع بعض المرشحين لشراء أصوات تلك المنطقة مقابل مبلغ مالي يتم تحديده مسبقًا”.
وأشار العيادي إلى أن “هناك حزبًا كبيرًا في البلاد (لم يسمه) تحصل فيه 16 رجل أعمال على مقاعد في البرلمان”.
من جهة أخرى، انتقد العيادي غياب الرقابة المالية على القوائم المرشحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المشرفة على العملية) في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج.
وتابع العيادي: “كانت مراقبة الهيئة للقوائم شكلية وبيروقراطية إدارية ولم تكن مراقبة فعلية”.
وفي تصريحات صحفية عقب المؤتمر، دعا العيادي الدولة التونسية إلى “سن تشريعات وفرض المراقبة المالية على جميع المرشحين في الانتخابات حتى لا تتحول العملية السياسية إلى معركة بين رجال المال”.
وأجريت الانتخابات التشريعية التونسية في الـ 26 من الشهر الماضي وسط إشادة دولية بنزاهة هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب “نداء تونس″ بـ 86 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان الذي سيمارس السلطة التشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة.
إلا أن الجمعية التونسية من أجل النزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” (مستقلة) قد أشارت في مؤتمر صحفي نظم بتونس العاصمة إثر الانتخابات التشريعية إلى رصد حالات عديدة لـ “شراء أصوات الناخبين” وتوزيع مبالغ مالية ومساعدات في عدة دوائر انتخابية منها تونس 1 وتونس 2 ، وسيدي بوزيد (وسط)، وقابس (جنوب)، وباجة (غرب)، والكاف (غرب).
وتنتظر تونس في الـ 23 من نوفمبر/تشرين ثان الجري ماراثون انتخابي آخر يتمثل في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت حملتها الدعائية مطلع الشهر الجاري.
وتتواصل الدعاية الانتخابية حتى يوم 22 من الشهر نفسه، وسيكون يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى ويعلن عن النتائج الأولية بعد 3 أيام ليكون يوم 21 ديسمبر/كانون الاول يوم الإعلان عن النتائج النهائية بعد البت في الطعون.
أما الدورة الثانية فلن تتجاوز إقصاءها يوم 28 ديسمبر/كانون الأول والنتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستكون على أقصى تقدير يوم 25 يناير/كانون الثّاني 2015.
القدس العربي
