وقال الرائد محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات حفتر، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنهم أفرجوا عن تسعة مواطنين أتراك، تم القبض عليهم قبل نحو أسبوعين، في منطقة اشتباكات في بنغازي.
وأضاف الحجازي: “تم تسليم الأتراك التسعة للحكومة الليبية المؤقتة (التي يرأسها عبدالله الثني) بناء على تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)”.
ومضى قائلا: “تبين لنا بعد التحقيق معهم أنهم غير متورطين في أي شيء”.
وأشار أن القيادة العامة للجيش الوطني، ارتأت تسليمهم للحكومة الليبية (المؤقتة) التي ستقوم بدورها إما بتسليمهم لبلادهم، أو للأمم المتحدة (البعثة الأممية في ليبيا).
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مواطنين أتراك آخرين محتجزين لدى القوات الموالية لحفتر، قال الحجازي: “لم نلق القبض على أي تركي باستثناء التسعة الذين جرى إطلاق سراحهم”.
وفي بيان لاحق، أعلنت حكومة الثني تسلمها المواطنين الأتراك التسعة، لتسليمهم للحكومة التركية بوساطة الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة في بيان، تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنها “في إطار المساعي التي تبذلها لترسيخ المسار الديمقراطي الشرعي في ليبيا والنهوض بمسؤولياتها تجاه المواطنين الليبيين والرعايا الأجانب المقيمين على أرضها فقد تسلمت 9 مواطنين أتراك كان قد احتجزهم الجيش الليبي”.
وكانت تلك الإجراءات، بحسب بيان الحكومة، “بناء على طلب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (طارق متري) لبذل المساعي من قبل الحكومة لإطلاق سراح رعايا جمهورية تركيا بعد أن وجدهم الجيش الليبي في مواقع الاشتباكات في مدينة بنغازي”.
وأضاف البيان: “قام نائب رئيس الوزراء الليبي للشؤون الأمنية (المهدي اللباد) بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتم الاتفاق على تسليم هؤلاء الرعايا للحكومة الليبية لتعمل على تسليمهم لدولتهم تركيا تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وعن تفاصيل عملية تسلم حكومة الثني للمواطنين الأتراك، أفاد البيان بأنه “تمت إجراءات التسليم بعد ظهر اليوم الجمعة في المقر المؤقت للحكومة بمدينة البيضاء (شرق) بحضور المهدي اللباد نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وعدد من الوزراء ومندوبي الجيش الليبي”.
ونقل بيان الحكومة عن، المبروك قريرة عمران، وزير العدل الليبي تأكيده “تواصله المستمر مع الجيش الليبي في مواقع الاشتباكات حيث وجد هؤلاء الرعايا وبعد القبض عليهم تم التحقيق معهم ولم تثبت عليهم أية مخالفات وبالتالي تم تسليمهم إلى الحكومة التي تعمل بكل جهدها على تأسيس دولة القانون والمؤسسات والعدل وحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية”.
كان مراسل الأناضول، أفاد أمس، بأن مسؤولي القنصلية التركية في بنغازي بدأوا بالتحرك بعد اتصال أحد المواطنين الأتراك بمركز الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التركية، ليخبرهم بفقدانه الاتصال بأقاربه العاملين في أحد المطاعم ببنغازي.
وعلم مسؤولو القنصلية التركية في مصراته، شمال غربي ليبيا، باحتجاز مجموعة عسكرية لتسعة مواطنين أتراك أثناء توجههم إلى مصراته من بنغازي، في 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو /أيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة”، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة.
القدس العربي

---