وأضاف البيان ان زيدا "يضطلع بمسؤوليات رئيس الدولة لتأمين استمرارية الحكم حتى قيام المؤسسة الانتقالية".

وبذلك تكون بوركينافاسو قد قطعت مرحلة مهمة باتجاه العودة الى النظام المدني مع اعلان العسكر اعادة العمل بالدستور الذي علقوه يوم الاطاحة بالرئيس بليز كومباوري تحت ضغط الشارع.

واستمرت المشاورات اليوم السبت بين الجيش والمدنيين بشان اختيار القادة الجدد للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وكان زيدا اعلن تعليق العمل بالدستور في 31 تشرين الاول/اكتوبر على اثر سقوط الرئيس بليز كومباوري بعد حكم دام 27 عاما. وكان كومباوري يريد تعديل الدستور ليتمكن من الترشح مجددا للرئاسة.

وكان قرار تعليق الدستور حينها ضروريا بحسب العسكر لان "الفراغ" في السلطة الذي اعلنه كومباوري اثناء استقالته كان سيؤدي دستوريا الى تعويض كومباوري برئيس الجمعية الوطنية وهو ما يرفضه الجيش.

وأعطى زيدا مهلة 24 ساعة؛ تنتهي منتصف الأحد، للسياسيين من أجل تقديم شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية، من خلال تقديم المجموعات المدنية "لوائح مرشحيهم" الى "هيئة تعيين", بحسب ما اعلن زيدا.

وهذه الهيئة المكونة من 23 عضوا يشكل المدنيون اغلبية فيها ستتولى لاحقا تعيين رئيس جديد من بين مختلف المرشحين, بحسب ما اوضحت مصادر قريبة من الملف.

ولا يمكن ان يكون الرئيس عضوا في حزب سياسي ما يقطع الطريق امام المعارضة. ومع انتهاء ولايته لا يمكن للرئيس المشاركة في انتخابات نفمبر 2015.

وبحسب الميثاق الانتقالي فان رئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس يمكن ان يكون مدنيا او عسكريا، وسيكون على راس حكومة من 25 عضوا.

وجرى التفكير في وجود عسكري في هذا المنصب "لتوفير منصب" لزيدا "الذي يبدو راغبا في تولي رئاسة الحكومة"، بحسب ما اوضح دبلوماسي محذرا من انه "من غير الوارد" ان يقبل المجتمع الدولي بان يتولى الرجل القوي الحالي في البلاد منصبا اساسيا.

واعطى الاتحاد الافريقي في 3 نوفمبر الحالي سلطات بوركينافاسو مهلة مدتها 15 يوما للانتهاء من المصادقة على المؤسسات الانتقالية واختيار رئيس انتقالي، وتنتهي هذه المهلة الاثنين.
صحراء ميديا

---