قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، إن مخابرات دول أجنبية (لم يسمها)، دعمت العناصر التي ارتكبت العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في سيناء (شمال شرقي البلاد)، ودمياط (دلتا النيل/ شمال).
وأوضح اللواء هاني عبد اللطيف، في حوار بثته وكالة الأنباء المصرية الرسمية الاثنين، أن “العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في سيناء ودمياط تحتاجان لمعلومات وقدرات لا تتوافر لدى العناصر الإرهابية إلا من خلال دعم أجهزة مخابرات دولية (لم يحددها)”.
وأضاف: “العدو الحقيقي الداعم لتلك المجموعات الإرهابية المرتزقة سيعلن عن نفسه قريبًا”، مشيرًا إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الحدود الشرقية بسيناء، أفقدت الإرهاب ومن يدعمه الصواب، خاصة بعد استجابة أهالي رفح لإخلاء الشريط الحدودي الذى ساهم في تضييق الخناق على العناصر التكفيرية والإرهابية، واضطرهم إلى القيام بإجراءات انفعالية ستؤدى حتمًا للقضاء عليهم قريبًا”.
وتابع: “توقعنا تزايد التحديات كرد فعل لتلك الإجراءات والنجاحات، سواء على الصعيد الداخلي، أو الصعيد الدولي”.
ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلاً، و30 مصابًا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد).
كما بدأت السلطات المصرية منذ ذلك الحين في إخلاء المنازل الواقعة على عمق 500 متر، قبل أن تزيدها اليوم إلى كيلومتر، بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومترًا) وتقع في محافظة شمال سيناء، لـ”وقف تسلل الإرهابيين” إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية.
كما أعلن الجيش المصري، منتصف ليل الأربعاء- الخميس الماضي، فقدان ثمانية عسكريين، وإصابة خمسة آخرين، في “هجوم إرهابي”، هو الأول من نوعه، ويستهدف وحدات بحرية تابعة للجيش، قبالة سواحل دمياط (دلتا النيل/ شمال)، بعد تدمير أربعة قوارب من المجموعات المسلحة بما فيهم من عناصر إرهابية (لم يحدد عددهم)، والقبض على 32 فردًا (لم يحدد هويتهم)، يجرى التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية المعنية.
القدس العربي