وقال بيان لوكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، إن “الشرطة القضائية تجري بحثا (تحقيقا) مع مواطن أجنبي من جنسية فرنسية، بسبب اشتباه في اعتدائه جنسيا على أطفال قاصرين وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية (اعتقال على ذمة التحقيق) صباح اليوم”.

وتنامت في السنوات الأخيرة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب، بينها حالات كثيرة لاعتداءات كان مصدرها مواطنون أجانب، خصوصا من دول أوروبية، كفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا.

ويعتقد أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب، قد ساهم في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، سواء عن طريق اغتصابهم، أو ترويج أفلام وصور جنسية لهم.

ويرجع الناشطون سبب تزايد الاعتداءات الجنسية للأجانب على أطفال مغاربة إلى ضعف حماية الأطفال، وما يعتبرونه “تساهل القانون”، وعدم تشديد العقوبة من القضاء المغربي على الجناة.

وفي غياب إحصاءات رسيمة في الموضوع، سجلت جمعية “ماتقيش ولدي” (لا تلمس ابني)، غير الحكومية ، أكثر من 70 اعتداء جنسيا على الأطفال يوميا.

وبحسب بعض التقارير الحقوقية التي صدرت في المغرب، فإن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان.

75 في المائة من المعتدين، وفقا للتقارير ذاتها، من أقارب الأطفال الضحايا، وأفادت هذه التقارير أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة 56 % ، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء، ثم الآباء بنسبة 8%، وأطر التعليم بنسبة 2 في المائة.

وألغى العاهل المغربي العفو الذي أصدره بحق إسباني مدان باغتصاب 11 طفلا بعد احتجاجات كبيرة قام بها مغاربة في أغسطس/ آب 2013 للتنديد بقرار العفو.

وبحسب بيان للديوان الملكي وقتها، فقد تم سحب العفو نظرا لحدوث “اختلالات”، في العفو ولـ”خطورة ما قام به المدان”.
القدس العربي

---