وكان مرسي تحدث آخر مرة في 14 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أثناء نظر قضية أخرى وهي قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الاتحادية” إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012.

وطلب مرسي حينها من هيئة الدفاع إقامة مؤتمر صحفي باسمه، لتوضيح أكاذيب الشهود في القضية، ثم التزم الصمت في الجلسات التالية.

قبل أن يخرج عن صمته اليوم خلال جلسة نظر قضية “التخابر” التي يحاكم فيها مع 35 آخرين بعدة اتهامات من بينها “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي”، ليتهم النيابة بـ”جهل القراءة والكتابة”.

وقال مرسي معقبًا بانفعال على مرافعة النيابة: “هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة .. فهل سيعرف التاريخ؟”

وتحدثت النيابة خلال الجلسة التي خصصت اليوم لمرافعتها عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، فقالت إن “الإخوان قامت علي النظام الموازي للدولة، ففي الخفاء قام حسن الهضيبي (المرشد الثاني للجماعة ) بعيدًا عن الدولة بمفاوضات مع الإنجليز.. ومحمود مخلوف عضو الجماعة قابل في الماضي الأمريكان وعرض عليهم رغبة الإخوان أن يتعاونوا معهم”.

واستدلت النيابة على أقوالها بقضية منذ عام 1965 اعترف فيها المتهم رقم 33، وهو المرشد العام الحالي محمد بديع بأنه ذهب إلى قرية الزوامل بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) للتدريب علي المعركة وحمل السلاح ضد الدولة، قائلة: “فحمل المرشد ما شبّ عليه من أفكار إلى شيبته”.

وتحدثت النيابة في الأصول الفكرية للجماعة، وقالت : “الإخوان جماعة قامت لأجل عروش الحكم وجاه وسلطان.. فالعنف أصل من أصول فكرها وضع لبنته حسن البنا.. فماذا جناه أحمد الخازندار (قاض مصري كان ينظر أحد قضايا الإخوان في الأربعينيات) لتأمر بقتله؟”.

وواصلت النيابة قائلة: “قام الإخوان بتفجير حارة اليهود واغتيال حكمدار القاهرة (سليم زكي) بقنبلة (1948).. ثم اغتيال محمود فهمي النقراشي ( رئيس وزراء مصر الأسبق في الأربعينات ).. ثم محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر .. فما يحدث اليوم ليس ببدعة عن الإخوان ولكنه استكمال لتاريخ أسود”.

وشهدت الجلسة مشادة بين النيابة والدفاع، الذي عقّب على مرافعتها قائلا : ” النيابة تتحدث منذ ساعة عن قضايا سابقة لا علاقة لها بالقضية .. النيابة تتحدث عن تاريخ زائف”.

ويتدخل القاضي محذرًا الدفاع من المقاطعة، ليرد الدفاع قائلا: ” أنا أتحدث عن أصول قانونية تعلمناها”، ويعقّب مرسي منفعلا: “هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة .. فهل سيعرف التاريخ؟”

ويرفع القاضي الجلسة بعد هذا الجدل، لتعود النيابة وتتحدث في صلب موضوع القضية، متهمة الرئيس الأسبق أنه “كان أسيرًا لتكليفات تأتيه من الخارج لتنفيذ مخططاتهم، والتي لم تكن لتحقق إلا بالفوضى”.

وقالت النيابة إن حركة حماس الفلسطينية هي الجناح العسكري للتنظيم، وتكفلت بإعداد أعضاء الإخوان عسكريًا وإحضار السلاح لإحداث الفوضي في 28 يناير/كانون ثان 2011.

وأشارت النيابة إلى أن “المخابرات العامة قدمت لمرسي تقريرًا بوجود أفراد شيعيين يعملون لصالح إيران بالبلاد، وهدفهم نشر الفكر الشيعي في مصر، فما كان من مرسي إلا أن قام بإرسال التقرير لإيران لتستدعي رجالها وتأمرهم بالحد من نشاطهم والعمل علي مساندة جماعة الإخوان في مصر”.

وأضافت النيابة أن المتهمين فاخروا في وسائل الإعلام بوجود ما يعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، ونشروا القواعد الحاكمة لذلك التنظيم في موقعهم “إخوان أون لاين”، وعادوا بعد ذلك وأنكروا في التحقيقات وجود التنظيم إلا واحد وهو محمد الكتاتني المتهم الرابع، والذي قال في التحقيقات إنه توجد كيانات خارج مصر للجماعة، وأن تلك الكيانات يوجد لها كيان أكبر وهو التنظيم العالمي للإخوان وكل قطر له شخصية تنظيمية مستقلة.

وكانت الجلسة قد شهدت قيام المتهم محمد البلتاجي برفع لافتة من داخل القفص مكتوب عليها “إحنا اللي بتوع ( هل نحن المتخصصين في) نهب الأراضي يا كذابين”، وذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة مصرية يحمل اتهامات للبلتاجي بالحصول على أراضي الدولة.

وقرر القاضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة النيابة.

ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.
القدس العربي

---