قتل شخصين وأصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تجدد القتال بين قوات فجر ليبيا، المحسوبة غالبيتها على الإسلاميين، وكتائب تابعة لمنطقة الزنتان، متحالفة مع اللواء متقاعد خليفة حفتر، حول منطقة ككلة بالجبل الغربي، أقصى غرب البلاد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.
وجاء تجدد الاشتباكات بعد أن ساد الأسبوع الماضي، هدوء حذر في المنطقة المتناحر عليها منذ فترة، لفتح ممرات إنسانية للمناطق المنكوبة، حسب مراسل “الأناضول”.
وقال صبحي جمعة، المتحدث باسم القوة المتحركة التابعة لقوة فجر ليبيا، إن “القتال تجدد إثر هجوم نفذته فجر ليبيا المتركزة بككلة على كتيبة القعقاع وجيش القبائل (ورشفانة) في منطقة القواليش القريبة”.
وأضاف صبحي أن “تقدم قوات فجر ليبيا سيستمر لتحرير المناطق الأخرى التي تسيطر عليها كتائب جيش القبائل الموالية(تابعة للزنتان)”.
سياسيا، قرر المؤتمر الوطني العام، في أول جلسة له بعد صدور حكم المحكمة العليا ببطلان انتخابات مجلس النواب، اليوم، إقالة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر لوكالة “الأناضول” إن “قرار الاقالة جاء نتيجة مخالفات وتناقضات مواقف الدباشي وعدم اعترافه بشرعية المؤتمر الوطني العام”.
وأضاف حميدان أن “المؤتمر كلف محمد الغيزاني وزير الخارجية بحكومة الانقاذ( منبثقة عن المؤتمر الوطني) لتولي المهمة إلى حين تكليف مندوب دائم”.
ولا يعرف على وجه التحديد، كيفية تنفيذ هذا القرار، في وجود حكومتين بليبيا.
ويخوض حفتر مدعوما بقوات حكومية منذ 15 أكتوبر/ تشرين، مواجهات مسلحة مع قوات تابعة لكتائب إسلامية، تسيطر على مدينة بنغازي، شرقي البلاد، منذ أشهر.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
القدس العربي