ونقلت صحيفة “ليكونوميست” الصادرة بالفرنسية عن الوزيرة قولها ان “الكرة الآن في ملعب الفرنسيين (…) نحن لا يمكننا استئناف التعاون الأمني بين البلدين ما دامت السلطات المغربية لا تحظى بالحماية” في فرنسا.

وتوترت العلاقة بين باريس والرباط في شباط/فبراير الماضي اثر التقدم بشكوى في باريس استهدفت عبد اللطيف الحموشي رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مكافحة التجسس داخليا) بتهمة “التعذيب” و”التواطؤ في التعذيب”.

وقامت الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية للحموشي الى باريس، بمحاولة استدعائه، من مقر اقامة السفير المغربي للمثول أمام القضاء، الامر الذي أثار غضب الرباط.

وجمدت الرباط منذ ذلك الحين مختلف اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، ما ادى الى تعليق البت في آلاف الملفات في السجون والمحاكم والقنصليات .

وقد اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منتصف الشهر الماضي تعهده “التغلب على كل الصعوبات”.

كما طلب المغرب من فرنسا “تصحيح خطئها” بسحب اسم المملكة من لائحة الدول التي طلبت فرنسا من مواطنيها توخي “حذر شديد” عند زيارتها، بحسب محمد حصاد وزير الداخلية الذي وصف القرار ب”غير المفهوم نهائيا”.

ولم يخف امتعاض الرباط من هذا القرار قائلا “على فرنسا قبل ان تصنف المغرب، أن تهتم بالمسألة الأمنية على أراضيها، فاليوم أنا لست متأكدا من انها أكثر أمنا من المغرب”.

ويشكل السياح الفرنسيون بين 35 الى 40% من مجمل السياح الوافدين على المملكة، في بلد تعتبر فيه السياحة ثاني أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي بعد الزراعة، بنسبة 10%. وقد حقق القطاع 100 مليار درهم من العائدات (9,5 مليار يورو) في 2013.

وفرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.

ويعيش مليون مغربي في فرنسا مقابل 80 ألف فرنسي في المغرب.
القدس العربي

---