جاء ذلك ردا من مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي علي تقرير أوردته احدي وكالات الأنباء العربية قالت فيه إن “جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها فرضت سيطرتهما على المصرف المركزي من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه والتي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين”.

وقالت العربية حسب تعبيرها إنها حصلت “على وثائق وبيانات مالية صادرة من حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد حيث أوضحت تلك الوثائق الموقعة من رئيس الحكومة عمر الحاسي أن المصرف المركزي صرف مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي فى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي من خلال 30 بنداً وفى ثلاثين يوماً بعد تكليف الحاسي بالحكومة المسيطرة على العاصمة طرابلس″.

وتعليقا علي ذلك قال مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي في بيان وصل الأناضول نسخه منه “لا صحة لهذه الأخبار بما فيها صرف أي مبالغ مالية”.

واعتبر “ما ورد في هذا التقرير الإخباري مجرد إشاعات هدفها القفز على الحقائق للنيل من سمعة المصرف وإداراته المختلفة”.

وأشار مكتب الإعلام بالمركزي الليبي إلي أن “مصرف ليبيا المركزي يعلن مجدداً وبشكل واضح أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد”.

كما تعهد المصرف المركزي “بالالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظاً على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره” مشيراً في ذات القوت أنه “سيصدر بياناً صحفياً كلما استلزم الأمر ذلك لإيضاح أي إجراءات سيتخذها المصرف وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات النافذة وذلك في إطار الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المصرف”.

وكان المصرف المركزي الليبي قد أثار جدلا واسع بعد إقالة مجلس النواب الليبي (البرلمان) المجتمع بمدينه طبرق (شرق) للمحافظ الصديق عمر الكبير علي خلفية عدم اعترافه بالبرلمان فيما رفض المحافظ قرار إقالته مستمراً في إدارة المصرف من مقرة في العاصمة طرابلس التي تقع تحت سيطرة حكومة مناهضة للبرلمان.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
القدس العربي

---