تونس : قضت محكمة تونس العاصمة الاثنين ، بسجن ستة من أنصار حركة النهضة بمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر بتهمة جمع أموال بدون رخصة، يوجد أحدهم رهن الإيقاف.

وكانت فرقة أمن الدولة قد أوقفت شخصين الشهر الماضي وقامت بمصادرة مبلغ مالي أرسل لأحد المتهمين من خارج البلاد خلال أيام عيد الأضحى ، ويتعلق الأمر بسجينين سياسيين سابقين حوكما بتهمة الانتماء لحركة النهضة فقدا موارد رزقهما.

وقضت المحكمة بسجن معتوق العير شهرا واحد في حين تم تبرئة آخر وحكم على خمسة آخرين بالسجن ثلاثة أشهر بينهم الناشط الحقوقي الأسعد الجوهري الموجود بحالة فرار داخل البلاد والبقية مقيمون بالخارج منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.

ووفقا لما جاء بوكالة " قدس برس " استندت المحكمة في إدانة المتهمين إلى مرسوم صدر عام 1922 زمن الاحتلال الفرنسي لتونس، وهو ما انتقدته منظمات تونسية واعتبرت أنّه من غير المقبول محاكمة المواطنين التونسيين بموجب مرسوم يعود إلى عهد الاستعمار كان الهدف منه تجريم مساعدة الوطنيّين.

وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :" إنّ المحكمة قامت بتكريس روح ذلك المرسوم الذي سُنّ خصيصا لضرب التعاون والتضامن والإحسان وفعل الخير والبر ".

وكانت نفس المحكمة قد قضت الشهر الماضي بسجن مجموعة أخرى من أنصار النهضة بنفس التهمة، وتمت مصادرة مبلغ "4500 دولار" ومن بين المتهمين رئيس جمعية مرحمة الخيرية المقيم بألمانيا محسن الجندوبي.

وحسب تصريحات المتهم الرئيسي لطفي داسي أمام المحكمة فإنّ المساعدات المالية كانت موجهة لمتضرري الفيضانات بمحافظة قفصة جنوب غرب العاصمة.