برر الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي، أمس الأحد، قبوله دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي بـ"‎العجز عن إسقاط النظام".

وتابع الترابي، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في ندوة حول التعديلات الدستورية المرتقبة نظمتها نقابة المحامين مساء الأحد، بالقول: "إذا جنحوا للسلم فاجنح لها"، ذاهبا إلى أن "الحكومة (السودانية) أيضا متضررة لذا دعت للحوار". وقبل الترابي في يناير الماضي دعوة حوار وجهها الرئيس البشير لخصومه بينما قاطعتها غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية 5 منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. كما أعلن الترابي تأييده لتعديلات دستورية يعتزم البرلمان المصادقة عليها وتتيح للرئيس البشير تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم. وطلب الرئيس البشير من البرلمان في 3 نوفمبر الجاري إجراء تعديلات دستورية تتيح له تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم وبرر الخطوة بأنها تهدف "لمكافحة القبيلة والعصبية". وقال الترابي "تجربة الحكم اللامركزي أبرزت نزعات قبلية وقللت من الشعور بالوطنية"، في إشارة منه إلى ربط تعيين الولاة برأس السلطة التنفيذية ممثلة في الرئاسة. ودعا الترابي إلى تعيين ولاة من خارج الولايات "حتى لا تكون هناك محسوبية مبنية على القبلية".

وينص دستور 2005 الانتقالي والذي تحكم به البلاد على انتخاب ولاة الولايات وعددها 18 ولاية بجانب مجالس تشريعية خاصة بها مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم. ويقول معارضون للبشير إنه يريد تكريس سلطته من خلال تعيين الولاة وليس للحد من التكتلات القبلية. ومسألة تعيين الولاة أو انتخابهم من أبرز الأسباب التي أدت إلى انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999 والذي قاده حسن الترابي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم. فالترابي الذي كان يشغل وقتها رئيس البرلمان بصلاحيات واسعة كان يؤيد انتخاب الولاة بينما يؤيد البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. وتحتاج التعديلات لتصويت 75% من أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بنحو 90%، ومن المنتظر أن تتم إجازتها بشكل نهائي. وتأتي تصريحات الترابي وسط تقارب بين الرجلين بعد 15 سنة من القطيعة، اعتقل الترابي خلالها أكثر من مرة لأسباب مختلفة من بينها التخطيط لانقلاب عسكري على البشير.
سودان تريبون