أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، عن استعداد بلاده لتعديل الدستور الحالي، في خرجة جديدة من طرف الرئيس بعد الصمت المطبق حول الموضوع منذ يونيو الماضي.

وكشف بوتفليقة، في المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" الذي افتتح اليوم، أن الجزائر تحضر لتعديل الدستور بجدية، مشدداً على أهمية الاقتراحات التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمتها رئاسة الجمهورية بهذا الشأن. ولفت الرئيس الجزائري إلى أن هدف هذه المشاورات "الواسعة" نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع، وتسعى للوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة. كما اعتبر بوتفليقة أن إجراء المشاورات بشأن تعديل الدستور الجزائري يهدف إلى تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري، وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف الدول في زمن التحولات العميقة التي يشهدها العالم. وفي السياق نفسه، شدد على أنه "يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال في إقرار تعديل الدستور"، مشيراً إلى أن بلاده التي عانت من ويلات الإرهاب ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالباً ما تخلف مآسي، والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً".

من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري مساهمة بلاده في فض النزاعات في بعض الدول، قائلاً إن "الجزائر لن تدخر جهداً من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو ليبيا أو أي مكان آخر من إفريقيا، وهذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا". يذكر أن الجزائر أطلقت المشاورات لتعديل الدستور منذ الأول من يونيو الماضي، بقيادة مدير ديوان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الدولة أحمد أويحيى، بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني. وتضمن التعديلات المقترحة على الدستور تحديد المدة الرئاسية بخمس سنوات، ويمكن تجديدها مرة واحدة، بحسب المادة 20 من وثيقة التعديل الدستوري. ورجع بوتفليقة إلى نص المادة في صيغتها في دستور 1996، قبل أن يقوم بتعديلها في نوفمبر 2008، ليتمكن من الترشح لانتخابات 2009. كما يمنع التعديل الدستور نواب البرلمان من تغيير الانتماء السياسي بعد انتخابهم، ويمنح الأقلية البرلمانية حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية مع الدستور، والطعن في القوانين التي يصادق عليها البرلمان بالأغلبية". ومنح التعديل الدستوري مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) للمرة الأولى حق تعديل القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلى، ومنع "المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلمياً".
الخبر