أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانا في ختام زياراتها لمصر في إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد.
وقال كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق، في تقرير حول مهمة البعثة في مصر، إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد اربع سنوات من البطء الاقتصادي كما أن أعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبني اصلاحات اقتصادية.
وأضاف «جارفيس»، الذي أجرى مشاورات مع المسؤولين في الحكومة المصرية والبنك المركزي- إن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو. غير ان مسؤول الصندوق أوضح ان الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور المصري. وقال جارفيس ان الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالي مع معالجة مشكلة الفقر.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبي على الرغم من أنها لازالت في حاجة إلى تمويل خارجي على المدى المتوسط. وأشار تقرير بعثة الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشان إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبي، موضحا أن السياسات التي تم البدء في تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتي ثمارها في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 3.8 بالمائة عام 2014-2015. كما أشاد التقرير بالقطاع المصرفي المصري قائلا انه تمكن من التصدي للركود الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية. وأكدت بعثة الصندوق أن مصر عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية السلبية على المستوى الدولي بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة.. غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادي- حسب التقرير -.
المصري اليوم
