نددت منظمة العفو الدولية الخميس بطرد مئات المقيمين في المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، مطالبة بوضع حد لعمليات "التدمير التعسفية" للمساكن و"حالات الابعاد القسرية".
والمنطقة العازلة هي احد الاجراءات الامنية الاخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد المجموعات الارهابية التي كثفت الاعتداءات ضد قوات الامن منذ ان اطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي نهاية تشرين الاول/اكتوبر، بدا العسكريون بواسطة الديناميت تدمير المساكن الواقعة قرب الحدود مع غزة بعد بضعة ايام من هجوم انتحاري ادى الى مقتل 30 جنديا في شمال شبه جزيرة سيناء، وهو الهجوم الاكثر دموية ضد قوات الامن المصرية منذ سنوات.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية في بيان ان "السلطات عمدت الى حالات ابعاد متجاهلة بالكامل الضمانات الاساسية التي يفرضها القانون الدولي وخصوصا استشارة المقيمين وانذار مسبق مناسب بالابعاد وتعويض على مستوى الخسائر وتوفير مسكن للذين لا يمكنهم تلبية حاجاتهم الخاصة، وهو ما يجعل قرارات الابعاد غير قانونية".
وبالنسبة الى السلطات، فان المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 500 متر بطول يصل الى نحو 13.5 كلم من الحدود، ستسمح بعزل "الارهابيين" في قطاع صحراوي والحد من الانفاق السرية التي تستخدم لتهريب الاسلحة، وسيؤدي الاجراء الى تدمير اكثر من 800 مسكن وابعاد حوالى 1100 عائلة.
وانتقدت المنظمة الدولية ايضا "الصمت الاعلامي المفروض في شمال سيناء لمنع تغطية عمليات التدمير والابعاد القسرية او اي عملية عسكرية اخرى".
المنار
