برأت محكمة مصرية الرئيس المخلوع حسني مبارك وستة مسؤولين امنيين كبار بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العدلي من اتهامات التآمرِ لقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011. فيما ندد اهالي شهداء ثورة 25 من يناير بالحكم مطالبين بالقصاص العادل للشهداء.
البراءة للجميع احكام اقرها قاض محاكمة القرن الذي قضى ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي، وعدم جواز اقامة الدعوى القضائية في اتهامه بقتل المتظاهرين، مع براءة وزير داخليته حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في اتهامهم بقتل متظاهري ثورة يناير عام 2011.
مأساة كانت تفاصيل المشهد بعد اعلان البراءات، فاهالي الشهداء ومصابو الثورة المصرية اكدوا ضياع دماء ابنائهم هدراً بعد تبرئة قتلتهم، على حد قولهم.
واكد والد احد الضحايا في حديث لمراسلنا: ان دم ابنه راح هدراً، لكنه قال انه لن يترك القضية حتى يلاقي ربه، فيما قالت والدة احد الشهداء: من يأتي بدم ابنها، وقال آخر من ذوي احد الضحايا: ان دم الشهداء لن يذهب هدراً، وانه يوجه رسالة من هنا، بان الثورة ستحصل نتيجة ذلك.
اما على الجانب الاخر فقد عمت الفرحة والسرور وجوه مؤيدو الرئيس المخلوع حسني مبارك الذين تبادلوا التهاني والتبريكات، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري.
محامو اسر الشهداء رأوا ان الحكم جاء مخيباً للآمال وانه قد اعلن وفاة ثورة 25 من يناير، كما اعتبروه مسيساً وليس قانونياً.
واكد عثمان الحفناوي احد محامي اسر الشهداء في حديث لمراسلنا: ان هذا الحكم محبط ومحطم ومخيب لآمال المصريين، معتبراً ان هذا الحكم قد صدّر بعنوان انه ليس هناك ثورة تدعى 25 يناير، مشدداً على ان الحكم غير قانوني بالبتة وانما هو حكم سياسي.
وافاد مراسلنا محمد امين، انه وسط انين اهالي الشهداء وفرحة مؤيدي الرئيس الاسبق حسني مبارك اشتعلت ردود الافعال بعد النطق بالحكم في قضية القرن، حكم تاريخي ببراءة مبارك واعوانه من تهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية يناير 2011.
العالم