أعادت السلطات المصرية، صباح الإثنين، فتح ميدان التحرير مهد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 (وسط القاهرة)، بعد يومين من إغلاقه، أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.
وأزالت قوات الجيش والشرطة الموجودة في الميدان، الأسلاك الشائكة، التي أغلقت بها ميدان التحرير (وسط القاهرة)، منذ ظهر السبت الماضي، وحركت مدرعاتها لتكون على جانب الطريق، قبل أن تسمح للسيارات والمارة، من دخول الميدان.
وشهد الميدان سيولة مرورية، وسط توجد أمنى مكثف.
وكانت قوات الجيش والشرطة، أغلقت ميدان التحرير (وسط القاهرة)، منذ ظهر السبت الماضي، عقب صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي والتربح.
وفرقت قوات الأمن، مساء السبت، محتجين علي براءة مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.
وميدان التحرير، هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وفي الوقت نفسه، فتحت السلطات المصرية، محطة مترو أنفاق جمال عبد الناصر، القريبة من الميدان، بعد إغلاقها.
وقال العقيد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور، في تصريحات صحفية، اليوم، إن إغلاق ميدان التحرير ومحطة مترو جمال عبد الناصر، كان لدواعي أمنية، وتحسبا للتظاهرات الرافضة لحكم البراءة الذى حصل عليه الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وكانت محكمة مصرية، قضت السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبرائته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.
القدس العربي