تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروي، الثلاثاء، الدعوي القضائية المقامة أمامها والتي طالب بإصدار حكم قضائي بوقفا انتخابات البرلمان لمدة عام بسبب تردي الحالة الأمنية.
وقالت الدعوى التي أقامها حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان تمارس العنف.
وأضافت الدعوى التى أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الهدف الرئيسي من رفع الدعوى هو وضع تلك الجهات أمام مسؤوليتها القانونية في حال حدوث أية عمليات إرهابية ضد المرشحين لانتخابات البرلمان أو المواطنين.
وأنه يجب على تلك الجهات إعلان قدرتها على تأمين الانتخابات قبل إجرائها وأضاف أن تأجيل الانتخابات مطلب ضروري خاصة أن أعضاء جماعة الإخوان يتربصون بالرموز السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وسيحاولون استهدافهم خلال جولاتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حكمة أكثر من الحكومة بتأجيل الانتخابات لحين استقرارالأوضاع.
المصري اليوم
