القاهرة: نفى الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجنة التحضيرية لحركة "مصريون ضد التوريث"اليوم الاربعاء ما تردد بشأن انسحاب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة عام 2011 .
وشدد نافعة في اتصال عبر الهاتف لشبكة الاعلام العربية "محيط" "إنه اتصل بالدكتور البرادعي شخصيا للتحقق من صحة ما نسبته اليه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ، الا أنه أكد أن هذه التصريحات مغلوطة وترجمت بشكل خاطئ".
وقال نافعة" إن البرادعي أكد لي أن الوقت الراهن ليس وقت الترشح للانتخابات ، وإنما وقت تمسك كافة القوى السياسية بالنضال من أجل تعديل الدستور لإتاحة الفرصة فى من يجد فى نفسه مؤهلا لخوض المعركة الرئاسية".
وأضاف منسق حركة "مصريون ضد التوريث " " يبدو أن هناك أصابع تحاول العبث بهذا الملف لابعاد البرادعي عن الترشح".
وأشار إلى أن "قضية البرادعى ليس الوصول إلى رئاسة مصر ، إنما يهدف للتغيير وفتح آفاق جديدة لكافة المصريين عبر تعديل الدستور، وتحقيق ما هو أفضل لمستقبل البلاد".
وردًا على سؤال حول الشرط القانوني بضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام ، قال نافعة" إن الدكتور البرادعي يرفض بشدة أن يخوض الانتخابات تحت عباءة الحزب الوطني ، لذا فإن المخرج هو التحرك الشعبي".
وأوضح الدكتور حسن نافعة أن هناك تحرك شعبي واسع النطاق سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى حركات المجتمع المدني مثل "مصريون ضد التوريث" ، وشباب لا علاقة لهم بالأحزاب لجمع توقيعات وتوكيلات لتأييد ترشيح البرادعي لرئاسة مصر.
وتجدر الاشارة الى أن القانون المصري يشترط وفقا للمادة 76 أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام على أن يكون مضى على إنشاء الحزب خمسة أعوام وللترشح كمستقل يجب أن يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين عضوا في المجالس النيابية والمحلية من عشر محافظات على الأقل .
لن أترشح
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نسبت إلى البرادعي التصريحات التالية أمس الثلاثاء "لا أريد أن أكون رئيسا لمصر ، ولدى خطط أخرى غير أن أكون رئيسا، فبعد 12 عاما فى منصبى الدولى أريد بعض الوقت لأفعل أشياء أحبها، منها قضاء مزيد من الوقت مع أسرتى، فلدينا منزل فى جنوب فرنسا، ولدى حفيدة.. ما حدث أن كثيرا من الناس يقولون إنهم يريدوننى أن انخرط فى الحياة السياسية، وأن أترشح للرئاسة".
وأضاف: "ما قلته هو أننى لن أفكر فى الترشح حتى يتوفر الإطار المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا تزال تلك علامة الاستفهام الرئيسية فى مصر. لا أعتقد أن الشروط (الواجب توافرها فى من يترشح) تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن البرادعي: "ما حدث هو أننى نشرت فى صحيفة مصرية يومية تحدثت فيها عما يجب حدوثه قبل أن أفكر فى الترشح. إن ثمة ضمانات يجب توافرها، كوجود إشراف قضائى مستقل، رقابة دولية، وفرص متساوية فى التغطية الإعلامية. وبالطبع القدرة على خوض الانتخابات كمستقل. فالدستور مكتوب بطريقة لا تمكننى من الترشح إلا إذا انضممت لحزب، وهو ما لا يعتبر بالنسبة لى نظاما ديمقراطيا".
وأردف قائلا: "حاليا أريد أن أكون أداة لدفع مصر نحو نظام حكم أكثر ديمقراطية وشفافية. لو أننى قادر على فعل ذلك سأكون سعيدا للغاية لأننا بحاجة لتحقيق الديمقراطية فى العالم العربى بأسرع ما يمكننا.. إن الديمقراطية تعنى تمكين الشعب، والتسامح، وتنمية اقتصادية اجتماعية مناسبة.. إنها تعنى بناء المجتمعات الحديثة".
ووصف البرادعى رد الفعل على تصريحاته بأنه كان فوريا، وقال: "كان هجوما قاسيا من الصحف الحكومية. ثم أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ مروعا لأنهم يطلقون النار على أنفسهم.. فقد أصبحت فجأة بطلا قوميا بينما أنا فى فيينا".
قنبلة البرادعي
وكان بيان البرادعي الذى أرسله إلى الصحف المصرية يعلن فيه استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، فى مقابل شروط محددة، قد أثار ردود أفعال متباينة على الساحتين السياسية والشعبية في مصر.
ففي الوقت الذي قوبل فيه البيان بهجوم عنيف شارك فيه إعلاميون ومسئولون ومعارضون، رحب آخرون بالبيان واعتبروه "طوق نجاة" للخروج من حالة الركود السياسي التي تخيم على مصر منذ سنوات .
وعلق أحد رجال الحزب الوطنى الحاكم البارزين على البيان بالقول: "شروطه خيالية وبعيدة عن الواقع، لكن الرجل قيمة مصرية ولا تصح إطلاقا هذه المحاولات والكتابات لتشويه صورته".
جدير بالذكر أن البرادعي الذي أنهى عمله بالوكالة الدولية العام الماضي دعا إلى تعديل الدستور الحالي الذي يضع شروطا على ترشح مستقلين في انتخابات الرئاسة ملمحا إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة.
ويرى محللون أن البرادعي ساهم إلى حد كبير في تعزيز الاهتمام العام بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام المقبل. ويعتقد البعض أن جمال مبارك سيجد صعوبة أكبر بكثير في الترشح سنة 2011 ، ويلمحون إلى أنه بات من شبه المؤكد الآن أن الرئيس مبارك سيترشح لولاية سادسة.
ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أية إمكانية لإجراء تعديلات دستورية وخاصة على مادتين في الدستور تحددان شروط ترشح الأفراد لمنصب الرئاسة ، في حين تقول قوى المعارضة إن المادتين صيغتا لتسهيل انتخاب مرشح الحزب الحاكم للمنصب.
شروط البرادعي
وتتمثل شروط البرادعي لخوض المنافسة على الرئاسة في "إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الانتخابات، والإشراف القضائي الكامل على مراحل الانتخابات وعملية الاقتراع، ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لرصد مراحل الانتخابات وضمان سيرها بصورة سليمة، وأن تكون عملية الترشح مكفولة لكل مواطن مصري، إضافة إلى مراجعة لوائح الناخبين".
وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور معتبرين الدستور فى شكله الأخير "يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات".ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه "عوار دستورى".
وفى مقابل هذه الضمانات الخمسة لنزاهة الانتخابات التى جددها البرادعى، خرجت اتهامات خمس فى وجه الحائز على نوبل للسلام تقول إن البرادعى "محسوب على الأمريكيين ويحمل ضغينة لمصر، ويريد تفصيل دستور يحقق رغباته ورغبات خارجية ولديه جنسية مزدوجة وكان الأخير على دفعته بوزارة الخارجية".