دعا نواب وقادة من المجتمع المدني في كينيا الرئيس أوهورو كينياتا لمعالجة الوضع الأمني المتردي في البلاد بعد اعتداء لحركة الشباب على حافلة في مانديرا أكثر من أسبوع مضى، وفقاً لصحيفة ذي ستاندرد الكينية يوم الاثنين، 1 كانون الأول/ديسمبر.
وقال الأمين العام السابق لشؤون الحوكمة والأخلاق، جون غيتونغو، "إن عدم الكفاءة في معالجة الملف الأمني المتردي من قبل المسؤولين في الحكومة، وبينهم الرئيس ونائب الرئيس، والوضع الأمني المتدهور يزيد من الخوف السائد واليأس".
ومن ناحيته، أكد ندونغو وينينا، المدير التنفيذي للمركز الدولي للسياسة والنزاع، أن على كينياتا إما أن يستقيل أو أن يعيد توزيع الحقائب الوزارية وتعيين وزراء جدد قادرين على إدارة الملف الأمني في البلاد.
وقال أبوبو ناموامبا، وهو نائب عن مجتمع بودالانغ وعضو في الحركة الديموقراطية البرتقالية المعارضة، إنه سيتقدم بمشروع قرار لصرف مسؤولين أمنيين بارزين في كينيا هما وزير الداخلية والتنسيق في الحكومة الوطنية جوزيف أولي لينكو والمفتش العام للشرطة ديفيد كيمايو.
لكن نواب حزب اليوبيل اتهموا المعارضة بمحاولة تقويض حكومة كينياتا.
وأضاف النائب عن غيشوغو، نجوغو بروا، "إلتزمنا الصمت طويلاً وعلينا أن نستيقظ وندافع عن الحكومة التي نعتقد أنها قادرة على ترويض الإرهابيين الذين قتلوا إخواننا وأخواتنا من الكينيين".
ومن جانبه، حث النائب السابق لرئيس الوزراء ورئيس ائتلاف أماني، موسالا مودافادي، الحكومة لمعالجة الشأن الأمني بجدية.
وقال "أمامكم مسؤولية حفظ أمن البلاد. يجب وقف الكلام الآن والبدء بالعمل... فليتحمل أولئك الذين أعهدت إليهم مسؤولية الأمن مسؤولياتهم".
الصباحي
