وأتى التصويت على صرف المدعي العام فريديريك ويريما، ووزير الطاقة والمعادن سوسبيتر موهونغو، ووزيرة الأراضي والإسكان والتوطين آنا تيبايجوكا، والأمين العام لوزارة الطاقة والمعادن إيلياكيم ماسوي، بعد تدقيق كشف عن ضرب احتيال بقيمة 120 مليون دولار (209 مليار شلن) من أموال الدولة تم تسديدها لشركة خاصة.

وأعلنت يوم الأربعاء لجنة الحسابات العامة في البرلمان الكشف عن أموال تعود للدولة دفعت من باب الإحتيال لحسابات خاصة عبر البنك المركزي، وأشارت إلى تورط شركة الكهرباء الوطنية (تانسكو) التي تملكها الدولة.

وقال رئيس لجنة الحسابات العامة في البرلمان، زيتو كابوي، "بعد التدقيق الأخير وجدنا أدلة بأن مسؤولين في الحكومة سهلوا أو ساعدوا بعمليات غسيل أموال والتهرب من دفع الضرائب وأعمال فاسدة وسرقة مباشرة لمليارات الشلنات من المال العام. وإن الذين أتينا على تسميتهم بأنهم شاركوا في عملية السرقة يجب التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة".

وكانت بعض الجهات المانحة الدولية قد هددت بالتحفظ على ملايين الدولارات المخصصة للتنمية في تنزانيا في حال لم تجد نتائج مرضية لتحقيق رسمي في عمليات الإختلاس التي حصلت.

وأشار النائب عن المعارضة، ديفيد كافوليلا، الذي قاد الدعوات لفتح تحقيق بالحساب المجمد إلى أن "الدول المانحة حجزت على الأموال المخصصة لدعم ميزانية 2014-2015 بانتظار نتائج التحقيق".

وأضاف، "إذا فشلت الحكومة بإتخاذ إجراءات جدية، فإن شركاءنا في التنمية لن يسمحوا بتحويل الأموال لمشاريع التنمية التي بالطبع ستتأثر بذلك".

وكان البرلمان قد صوت لصالح قرار بحل مجلس مدراء شركة تانسكو، وفقاً لصحيفة ذي غارديان التنزانية.
الصباحي

---