ومنذ قيام الجيش بعزل الرئيس الإسلامي مرسي في تموز/يوليو 2013 لاحقت قوات الأمن انصاره ما ادى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل، كما حكم على المئات منهم بالأعدام في محاكمات سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «لا سابق لها في التاريخ الحديث».
وستحال أوراق المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها، في خطوة محض استشارية، على ان تتم المصادقة عليها أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن بين الـ188 الذين صدرت احكام بحقهم هناك 143 محتجزون والباقون في عداد الفارين.
وقال النائب العام المصري الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
وكان الحكم قضى أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال بيان أصدره النائب العام المستشار هشام بركات إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر. وجاء في البيان أن فريقا من الفنيين كلفه النائب العام ببحث الحكم «كشف عن العوار القانوني الذي شاب الحكم.»
القدس العربي

---