محمد مرسى عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين
القاهرة: أكد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن وزارة الداخلية رفضت الاستجابة لقرار قضائي يقضي بعدم منع المرشد العام للجماعة محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد من السفر للخارج.

وأشار محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد في اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، إلى" أن القرار بوضع اسم الدكتور محمد بديع عبدالمجيد، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين الجديد، على قوائم الممنوعين من السفر بأنه ليس جديد".

ووصف مرسي القرار بأنه "سياسة خاطئة تنتهجها الداخلية والنظام المصري تقضي بمنع الناس من السفر ومخالفة القانون والدستور".

وتابع: " حتى من يحكم له القضاء بسفره لا تنفذ الداخلية أحكام القضاء ، فلدينا أحكام من محاكم متعددة لصالح إلغاء قرارات منع السفر ولكن الداخلية لا تنفذها رغم أنه يفترض أن ينفذ النظام قرارات القضاء".

واعتبر مرسى تصرفات الداخلية أخطاء ترتكب بحق المواطن ولا تقدم إيجابيات للمجتمع وتؤثر سلبا على مسيرته ، فوزير الداخلية يجب أن يحترم حقوق المواطنين في السفر للخارج لأنه حق دستوري وقال: "لكن النظام باعتباره المتحكم في منافذ السفر يمتنع عن التنفيذ ويخالف القانون والدستور".

وأردف: "هذه التصرفات هي التي تظهر مصر بالشكل الذي نراه في التقارير الدولية التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحتى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وهو مجلس شبه حكومي ينتقد قرارات وسولكيات المؤسسات الأمنية بالبلاد".

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" إن وضع اسم المرشد العام للجماعة على قوائم الممنوعين من السفر غير قانونى، لأن النائب العام هو الذى لديه سلطة المنع من السفر، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من قيادات الجماعة حصل على أحكام قضائية بإلغاء قرارات المنع من السفر إلا أن وزارة الداخلية ترفض الامتثال للأحكام وتصر على مخالفة القانون.

وشمل القرار أسماء أعضاء مكتب الإرشاد الجدد، ومنهم الدكتور عبدالرحمن البر، لكنه استثنى أعضاء المكتب الذين لهم صفة برلمانية ومنهم الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، والمهندس سعد الحسينى، الذين تسمح لهم الداخلية بالسفر رغم اتهامات الأجهزة الأمنية لهم بممارسة أعمال تنظيمية بالخارج.

وسبق لوزارة الداخلية السماح لمحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، بالسفر لأداء فريضتى الحج والعمرة العام الماضى، بصفته قائداً لتنظيم محظور قانوناً، ولخشية الأمن من تواصله مع التنظيم الدولى بالخارج.