حيث أكد فاروق قسنطيني أن عدد الجزائريين الذين يكابدون عقوبة الحبس المؤقت حاليا يتجاوز 20 ألف سجين، في حين كشف عمار حمديني رئيس الهيئة المدنية لإدماج المساجين أن 10 آلاف جزائري متواجدون في السجن دون محاكمة حيث نقلوا من غرف "الحبس المؤقت" إلى زنزانات السجون، ما يرفع عدد الجزائريين المسجونين ظلما يتجاوز 30 ألف.



بسبب إجراءات الحبس المؤقت التي انتقلت من ساعات إلى سنوات؟

جزائريون يسجنون 20 سنة ثم يتحصلون على البراءة..!

من غرائب وطرائف المحاكم في الجزائر أن قضاة نطقوا بحكم البراءة في حق مساجين قضوا في السجن 20 سنة، أغلبهم اتهموا في قضايا قتل وفساد وإرهاب، غير أن قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته لم تطبق مع هؤلاء المساجين، حيث حولوا إلى زنزانات السجون دون محاكمة، ولا حتى الاستفادة من محامي، حيث أكد حقوقيون تحدثت الشروق إليهم أنهم رافعوا في قضايا استفاد منها "موكلوهم" من البراءة بعد فترات سجن تراوحت بين سنة و20 سنة، بسبب "البيروقراطية" في إجراءات "الحبس المؤقت" .

وفي هذا الإطار كشف رئيس هيئة إدماج المساجين عمار حمديني أنه وقف على عدد كبير من القضايا التي تحصل فيها المساجين على البراءة بعد مكوثهم في السجن لسنوات طويلة، وسرد لنا قضية رجل اتهم في قضية جنائية ومكث في السجن 20 سنة وبعدها تحصل على البراءة، وتساءل المتحدث "من يعوض السنوات الطويلة التي قضاها الجزائريون في السجن ظلما، حيث قضى مواطنون زهرة شبابهم في السجن، وبعد سنوات طويلة قضوها في الزنزانة تبين للقضاة أنهم مسجونون ظلما وتحصلوا على حكم البراءة.."

وأضاف رئيس الهيئة المدنية لإدماج المساجين، أن حوالي 10 آلاف سجين يستفيدون سنويا من البراءة في الجزائر، منهم من وصلت مدة بقائهم في الحبس المؤقت لسنوات طويلة، خاصة في قضايا الفساد والإرهاب والقتل، وقال إن السبب الأول لبقائهم كل هذه المدة هو الطعن في القضية من طرف احد المتهمين، ويضيف حمديني أن هذا المشكل يتحمله كل المتهمين في القضية، وعليه يجب حسبه الفصل بين قضية الطاعن في قرار الإحالة عن باقي المتهمين معه.

وكشف المتحدث عن 8 ملايين جزائري دون 40 سنة مسبوقين قضائيا، وأكثر من ألفي جزائري استفادوا من البراءة وفصلوا عن عملهم ولم يدمجوا في عالم الشغل مرة أخرى.



لوح يؤكد اعتزام وزارته الحد من الحبس المؤقت

كشف وزير العدل الطيب لوح خلال ندوة صحفية عقدها منصف شهر سبتمبر الماضي في مقر مجلس قضاء الجزائر، أن وزارته تعتزم إجراء إصلاح عميق في قانون الإجراءات الجزائية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس المؤقت، حيث تحدث الوزير عن الجدل القائم حول هذه المسائلة سيما و أن الكثير من الهيئات الحقوقية طالبت بإعادة النظر حول بعض المساجين الذين يقبعون منذ سنوات في الحبس المؤقت.

وقال لوح أن التحضير لقانون الإجراءات الجزائية من شأنه دعم قرينة البراءة بآليات قانونية للحد من هذا الإشكال. وأوضح أن الحبس المؤقت يتم التقليص منه باللجوء لقرينة البراءة حيث سيدعم هذه القرينة بالتوجيه نحو تدعيم وضمانات قرينة البراءة بوسائل وآليات قانونية.



قسنطيني: الحبس المؤقت حول حياة الجزائرين إلى جحيم

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، وزارة العدل لتفعيل نقاش واضح وشفاف حول قضية الحبس المؤقت للمتهمين، مؤكدا أن لجنته بصدد إعداد تقرير مفصل حول وضعية الجزائريين القابعين في الحبس المؤقت خاصة بعد استفادتهم من البراءة التامة، الشيء الذي يعتبرونه سلبا للحرية و تأثيرا بدون ذنب على حالتهم النفسية وسمعتهم أمام المجتمع. وكشف قسنطيني أن 20 ألف جزائري يقبعون في الحبس المؤقت، يمثل النساء حوالي 30 بالمائة، مشيرا أن هذا العدد من ضمن 55 ألف سجين.

أوضح فاروق قسنطيني، أن المسألة تتعلق بتطبيق القانون، خاصة حسبه وأن إجراء الحبس المؤقت يعتبر استثنائيا يلجأ إليه القاضي لحماية المتهم، أو بهدف حماية معلومات يمكن أن تضييع ولا تحقق مصداقية في التحقيق.

ويرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الكثير من القضايا يودع بسببها المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت ولمدة طويلة دون محاكمة عادلة في الأخير وهم أبرياء، مطالبا بجعل هذا الحبس للأشخاص الذين يتورطون في قضايا خطيرة تنعكس سلبا على المجتمع كتكرار نفس الجرم".



رغم قضائهم سنوات طويلة في السجن

زهوان: المحبوسون ظلما لا يستفيدون من التعويض في الجزائر

انتقد حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية في وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، مؤكدا أن الكثير من هؤلاء المتهمين أدينوا من طرف القضاة بنفس المدة التي بقوا فيها رهن الحبس، وهو حسبه تبرير غير مشروع للحبس المؤقت.

وقال إن قضية قاتل المطرب القبائلي معطوب الوناس خير دليل، حيث بقي المتهم مدة 12 سنة دون محاكمة وبعد مثوله أمام القاضي أدين بنفس المدة التي قضاها كتبرير رغم تأكيد المتحدث لبراءته.

واتهم زهوان تبرير الحبس المؤقت من طرف بعض القضاة بهذه الطريقة، مؤكدا أن الكثير من قضايا الفساد حبس متهمون فيها بطريقة تعسفية وتم لجوء أهاليهم لرابطة حقوق الإنسان والتي تدخلت لحل مشكلتهم، حيث أطلق سراح بعض الموقوفين بعد إجراءات قضائية صارمة.

وفيما يخص التعويض عن الحبس المؤقت، أوضح زهوان في تصريح للشروق، أن التعويض مبدأ أقرته المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 التي تنص "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني له الحق في الحصول على تعويض"، إلا أن حسبه المشرع الجزائري لم يعوض المحبوسين ظلما بسبب شروط تعجيزية.



جمال العيدوني: أنا مع تشجيع عقوبة الحبس المؤقت

استنكر جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، مطالبة بعض الحقوقيين بالتخلي عن الحبس المؤقت، وقال إن هؤلاء يدعون لانتشار الجرائم في المجتمع، موضحا أن جعل الحبس المؤقت استثناء ليس معناه العدول عنه، لأن هؤلاء الحقوقيين ركزوا فقط حسبه على الفقرة الأولى، دون مراعاة بقية شروط الحبس المؤقت، وقال قضاة التحقيق يأخذون بالحسبان المصلحة الجماعية عن الفردية رغم ان الحبس المؤقت بات يمس بكرامة الجزائريين، ويشكل خطورة على ضمان حرية الأفراد، مما جعله محل جدل بين مؤيد ومعارض، حيث اعترف انه يلحق أضررا كبيرة بسمعة وشخصية وشرف الموقوف، مشيرا إلى أن مصلحة التحقيق تقتضيه من نواح متعددة وليس عقوبة، بل إجراء من إجراءات التحقيق. وأوضح العيدوني أن الحبس المؤقت وسيلة لتحقيق الأمن، ووسيلة للسير الحسن لتحقيق وضمان تنفيذ العقوبة، كما انه يحمي الكثير من المشتبه فيهم من التصفية الجسدية او ارتكاب جرائم أخرى.



جلول حجيمي: الحبس المؤقت "ظلما" لا يجوز في الإسلام

دعا نقيب الأئمة جلول حجيمي، توخي الحيطة والحذر من طرف الضبطية القضائية وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية فيما يخص قرار إيداع الحبس المؤقت لبعض المشتبه فيهم، وقال إن الشريعة الإسلامية لا تظلم بتهمة حيث أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

وأوضح حجيمي أن في قضايا الفساد أصبحت الأمور معقدة فيما يخص الحبس المؤقت وعليه فإن الحقيقة مقرونة بقرائن تثبت إدانة المتهم، حيث وجدت الأسرة القضائية نفسها أمام ملابسات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن ظلم الناس. ولا يمكن حسب الإمام حجيمي حبس شخص دون توفر أدلة كافية، ومن باب تجنب الظلم إبقاءه تحت الرقابة القضائية بدل سجنه لغاية اتضاح بعض القرائن الخاصة بإدانته.



تحصلت على البراءة بعد ما "تمرمدت" في السجن

هكذا عاشت "نجية" 16 شهرا في الحبس المؤقت

أكدت السيدة نجية أنها تعذبت وهي محبوسة، وتزوجت ابنتها في الـ19سنة وأنجبت طفلا وهي لاتزال في الحبس، وتشردت ابنتها الصغرى بين البيوت وعندما برأتها المحكمة وجدت نفسها رفقة زوجها وابنتها في الشارع، دون مأوى.

"لقد تحولت حياتنا لجحيم، تشردنا بعد أن حرمنا من العودة لمنزلنا" قالت نجية، وهي لم تكف عن البكاء وأضافت "الشاب الذي عاكس ابنتي وتلفظ أمام والدها بأقبح الكلمات التي تطعن الشرف، يعيش حرا طليقا، و بني الذي دافع عن شرف شقيقته حكم عليه بالسجن، أين العدالة؟.. هل أصبح كل من يدافع عن شرفه يلقى هذا المصير!؟".

وقالت "خسرت صحتي في السجن وأجريت لي عمليتين جراحيتين، واحدة على القلب، حيث تبرعت لي السجينات بمبلغ مالي، وخسرت سمعتي رغم أنني استفدت من البراءة.. من يعوضني؟.. من يعيد لي أيامي الضائعة وكرامتي التي أضعتها خلال 16 شهرا في الحبس المؤقت؟".

اليوم تعيش نجية رفقة زوجها وابنتها في مستودع مهمل في أحد السكنات ناحية سيدي موسى، والجرذان تحاصرها من كل جهة، في الوقت الذي لايزال منزلهم مغلقا، حيث طلبت بأن يطلق سراح ابنها وأن يمنح لهم مسكن لائق كرد اعتبار لما عانته وهي في الحبس المؤقت.

بتاريخ 16 نوفمبر من سنة 2012، خرجت نجية معوش للتجول في مقام الشهيد رفقة زوجها لخضر وابنتها البالغة أنذاك 14سنة وكان يوم جمعة وفي طريق العودة إلى منزلهما بحي سيدي صالح بمدينة الأربعاء شرق البليدة، قام شاب من المنطقة بمعاكسة ابنتها، وحسب تصريحات نجية للشروق، فإن هذا الأخير تلفظ بكلام فاضح أمام زوجها والذي استغرب -تقول- مما سمع، الأمر الذي جعله يثور في وجه ذلك الشاب، وعندما وصلوا إلى الحي، أخبر شقيقه بذلك.

أكدت السيدة نجية أن هذا الأخير دافع عن شقيقه وتشاجر مع زوجها، وعندما دخلوا منزلهم، سمعوا قرعا قويا على الباب ولما فتحوه تفاجأوا بمجموعة شباب يقتحمون منزلهم بأسلحة بيضاء، ثم شق أحدهم رأس زوجها بسيف فوقع أرضا، ولم تدر ما يحدث إلا بعد أن خرج ابنها ذو الـ25 سنة حاملا سكينا وطعن به شقيق الشاب الذي عاكس أخته، على مستوى الفخذ.

أوضحت نجية التي زارت مقر الشروق، وهي منهارة نفسيا، حيث استفادت من البراءة بعد قبوعها في الحبس المؤقت 16 شهرا، أن الضحية الذي توفي متأثرا بجروح كان يتشاجر معهم والدم ينزف من رجله، الأمر الذي جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة على درج بيتهم، حيث ألقت مصالح الدرك الوطني القبض عليها وعلى ابنها وزوجها.
الشروق

---