القاهرة: دعت "الحملة الشعبية لترشيح البرادعى لراسة مصر"، جميع المصريين إلى الخروج لاستقبال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي والذي سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة 19 فبراير/شباط المقبل.

كما دعت المفكرين للالتفاف حول "الرمز" بدءا من وصوله لمطار القاهرة إلى ما يلى ذلك من تحركات من أجل تغيير سياسى سلمى فى مصر.

وكشف المقرر العام للحملة ،عبد الرحمن يوسف، لصحيفة "الشروق" المستقلة، عن أن البرادعي أبلغه هاتفيا بأن موقفه من عملية التغيير السياسى فى مصر لم يتغير، وأنه لا يسعى للرئاسة من منطلق طموح شخصى، وأنه مستعد للترشح للرئاسة إذا ما تم تعديل الدستور، ووجدت ضمانات لانتخابات نزيهة، وبالطبع وجود تأييد من الشعب.

وبحسب موقع البرادعى الإلكترونى فإن حملة تأييده تقوم حاليا بجولات ميدانية فى المحافظات لتكوين لجان فى كل محافظة، من أجل تمهيد الشارع لاستقبال البرادعى.

وفى سياق متصل، وصل عدد المؤيدين للبرادعى داخل مجموعتة الرئيسية على "فيس بوك" إلى 55 ألف شخص، إضافة إلى العشرات من المجموعات والصفحات التى ظهرت مؤخرا لدعمه وتأييده.

"إرساء الديموقراطية"

في سياق متصل، طالب البرادعي باتخاذ خطوات عدة، سواء من قبل الشعب المصري او قيادته، من أجل إرساء قواعد الديموقراطية.

وأشار في مقال له نشرته جريدة "الدستور" المستقلة الاربعاء، إلى هذه الخطوات، موضحا أن الخطوة الأولى تتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة، ليس فقط للإشراف على الانتخابات، بل لتنظيم الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها،

وأن يتم التصويت عن طريق الرقم القومي، وفتح الباب أمام سبعة ملايين مصري بالخارج للإدلاء بأصواتهم، وحظر الترشيح لحين تغيير الدستور على الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية، وأن يكون كل أعضاء مجلس الشعب بالانتخاب، وألا يتواجد بينهم من جاء بالتعيين،

وتوفير مساحات متكافئة في الإعلام، وبخاصة الحكومي، لكل المرشحين، وأن يكون هناك إشراف قضائي كامل وغير منقوص، يعمل بجواره إشراف مواز من المنظمات الدولية.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في تغيير المواد 76، 77، و88 من الدستور الخاصة بشروط التشريح للرئاسة ومدة الرئيس والإشراف القضائي على الانتخابات، على أن يتم وضع شروط معقولة لضمان جدية مرشحي الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن المادة 76 تمت صياغتها ليكون الرئيس القادم من الحزب الوطني.

في حين كانت الخطوة الثالثة هي تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين وأهل الفكر لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، إضافة الى السماح بالمراقبة الدولية على الانتخابات لإعطاء شفافية لها.

وأكد البرادعي أن مسألة الإصلاح هي مصير الوطن ومسؤولية الشعب وليست مصير حزب أو قرار فرد، مؤكدا ان إصلاح النظام السياسي نقطة نحو إصلاح اقتصادي واجتماعي طال انتظاره، وان البدء في اتخاذ خطوات عملية نحو بناء نظام سياسي جديد هو الطريق الوحيد لإقامة مجتمع مبني على المؤسسات وسيادة القانون والسلام الاجتماعي والاستقرار واحترام الأغلبية وحماية الأقلية،

ومن الخير لنا جميعا ان نعلو فوق خلافاتنا وان نبني معا توافقا وطنيا من خلال الاستجابة لمطالب الشعب المسموعة في كل مكان من ضرورة الإصلاح السياسي وما يتبعه من إصلاح اقتصادي واجتماعي.

ودعا إلى مشاركة الشعب والرأي العام في النقاش حول مشروع الدستور الجديد وطرح جميع الاشكاليات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدا انه ركز على الاصلاح السياسي لأنه نقطة الانطلاق نحو إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل.

البرادعي لم ينسحب

من ناحية اخرى، نفى الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجنة التحضيرية لحركة "مصريون ضد التوريث" الاربعاء ما تردد بشأن انسحاب البرادعي من الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة عام 2011 .


وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نسبت إلى البرادعي، قوله: "لا أريد أن أكون رئيسا لمصر ، ولدى خطط أخرى غير أن أكون رئيسا، فبعد 12 عاما فى منصبى الدولى أريد بعض الوقت لأفعل أشياء أحبها، منها قضاء مزيد من الوقت مع أسرتى، فلدينا منزل فى جنوب فرنسا، ولدى حفيدة.. ما حدث أن كثيرا من الناس يقولون إنهم يريدوننى أن انخرط فى الحياة السياسية، وأن أترشح للرئاسة".

وشدد نافعة في اتصال عبر الهاتف لشبكة الاعلام العربية "محيط" "إنه اتصل بالدكتور البرادعي شخصيا للتحقق من صحة ما نسبته اليه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ، الا أنه أكد أن هذه التصريحات مغلوطة وترجمت بشكل خاطئ".

وقال نافعة: "إن البرادعي أكد لي أن الوقت الراهن ليس وقت الترشح للانتخابات ، وإنما وقت تمسك كافة القوى السياسية بالنضال من أجل تعديل الدستور لإتاحة الفرصة فى من يجد فى نفسه مؤهلا لخوض المعركة الرئاسية".

وأضاف: " يبدو أن هناك أصابع تحاول العبث بهذا الملف لابعاد البرادعي عن الترشح". وأشار إلى أن "قضية البرادعى ليس الوصول إلى رئاسة مصر ، إنما يهدف للتغيير وفتح آفاق جديدة لكافة المصريين عبر تعديل الدستور، وتحقيق ما هو أفضل لمستقبل البلاد".

وردًا على سؤال حول الشرط القانوني بضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب لمدة عام ، قال نافعة" إن الدكتور البرادعي يرفض بشدة أن يخوض الانتخابات تحت عباءة الحزب الوطني ، لذا فإن المخرج هو التحرك الشعبي".

وأوضح نافعة أن هناك تحرك شعبي واسع النطاق سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى حركات المجتمع المدني مثل "مصريون ضد التوريث" ، وشباب لا علاقة لهم بالأحزاب لجمع توقيعات وتوكيلات لتأييد ترشيح البرادعي لرئاسة مصر.