وتقاتل الخرطوم تمردا في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان منذ عام 2011 يشنه مقاتلون سابقون من الحرب الأهلية تركوا في السودان بعد انفصال جنوب السودان في ذلك العام.

وانهارت المحادثات لأسباب أهمها إصرار المتمردين على أن يتم التفاوض على وقف إطلاق النار في المنطقتين بالتزامن مع وقف آخر في دارفور حيث مازال الصراع الذي شهد اتهام الحكومة بارتكاب إبادة جماعية قبل عقد مستمرا.

وقال حسين كرشوم عضو وفد الحكومة في المفاوضات إن الحكومة تنظر إلى هذه القضايا على أنها منفصلة عن بعضها البعض وأن كل منطقة لها احتياجات محددة.

وقال إن المحادثات التي جرت في العاصمة الإثيوبية تحت إشراف لجنة من الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو مبيكي يتوقع أن تستأنف في يناير/ كانون الثاني.

وأبلغ الجانبان يوم الإثنين عن اشتباكات في جنوب كردفان.

وتريد الحركة الشعبية لتحريرالسودان - قطاع الشمال أيضا ربط المحادثات بالتطورات السياسية في الخرطوم.

وأعلن الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما ومرشح في انتخابات الرئاسة التي ستجري في أبريل/ نيسان عن حوار وطني في يناير/ كانون الثاني لكن لم يتحقق تقدم يذكر.

ودفع الجمود السياسي السياسيين الذين ينتمون للمعارضة إلى توحيد صفوفهم رمزيا مع الجماعات المسلحة. ووقع عدد من الجماعات اتفاق وحدة في الأسبوع الماضي يأملون أن يعزز الوضع التفاوضي للحركة الشعبية لتحريرالسودان - قطاع الشمال.

لكن الحكومة حذرت الزعماء السياسيين من أنهم سيدفعون ثمنا لمحاولة ربط مصيرهم بالمتمردين واعتقلت إثنين منهم بعد الاتفاق.

وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان - قطاع الشمال في إشارة إلى لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية إن الحكومة ليست جادة بشأن الحوار الوطني وإنها تريد فقط كسب الوقت للانتخابات الرئاسية لإعادة انتخاب البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عرمان إن النظام ليس لديه حلول للمنطقتين باستثناء الحرب والتجويع.
دار الأخبار

---