قال دبلوماسيون، مساء أمس الثلاثاء، إن الجهود التي تبذل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وصلت الى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن ان كان يجب ان تشمل حظرا على الأسلحة.
وأبلغت واشنطن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الشهر الماضي، أنها ستوزع مشروع قرار بفرض نظام عقوبات على جنوب السودان الذي يمزقه الصراع. وحتى الان لم يصل مشروع القرار الى الدول الاعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة. وقال دبلوماسي غربي لرويترز- طلب عدم نشر اسمه- "أعضاء المجلس الأوروبي وأستراليا ودول أخرى تريد فرض حظر على الأسلحة والولايات المتحدة لا تريد ذلك."
واشنطن مترددة
وأعرب دبلوماسيون، عن اعتقادهم بعدم وجود تأييد عريض لاستهداف أفراد في الجانبين بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول. والسبب في تردد الولايات المتحدة هو الخوف من أن حظر الأسلحة يمكن أن يضر الحكومة بطريقة غير متناسبة. ويقر مؤيدو حظر الأسلحة بأن وجهة النظر الامريكية سبب وجيه للقلق.
وقال دبلوماسي رفيع "نعرف تلك المخاطرة لكننا نعتقد ان حجم القتل المستمر وحقيقة انه مستمر منذ عام يبين انه يوجد الكثير من الاسلحة هناك." وأضاف "ارسال اشارة سياسية بفرض حظر على الاسلحة سيكون شيئا جيدا واننا سنفعل كل ما في وسعنا لكي يطبق على الجانبين."
أضاف الدبلوماسي، "روسيا والصين ستعارضان فرض حظر على التسلح رغم أنهما أعلنا في تصريحات غير رسمية انهما لا تعارضان فكرة العقوبات. وأرسل جنوب السودان وفدا لواشنطن ونيويورك هذا الشهر، للاجتماع مع وفود مجلس الأمن لحشد تأييد ضد العقوبات. وقال وزير الخارجية برنابا بنجامين في واشنطن الاسبوع الماضي ان "ما يتردد بأن عملية السلام لم تحقق تقدما غير دقيق. السلام وشيك." وقالت جوبا في الشهر الماضي ان العقوبات ستؤدي الى تفاقم الصراع.
إيلاف