وافق البرلمان الكيني يوم الخميس على المضي قدما في مشروع قانون (تعديل) قوانين الأمن لعام 2014، على الرغم من محاولة نواب المعارضة وقف الإجراءات، حسبما ذكرت صحيفة ذي ستاندرد المحلية يوم الجمعة، 12 كانون الأول/ديسمبر.
وحشد حزب ائتلاف اليوبيل الحاكم نوابه الـ 93 لضمان إقرار مشروع القانون بعد القراءة الثالثة والأخيرة، فتفوق بمراحل على نواب المعارضة الـبالغ عددهم 45.
ولكن عندما انتقل البرلمان إلى التصويت على مشروع القانون، عمد نائبا الحركة الديموقراطية البرتقالية فرد أوتا وعبد الله ديري إلى أخذ صولجان الجمعية الوطنية من حامله، في محاولة لوقف التصويت، وفقا لصحيفة ديلي نيشن الكينية.
فما كان من حراس أمن الجمعية الوطنية إلا أن طوقوا النائبين وطرحوا أوتا أرضا أخذين منه الصولجان، ما سمح بمواصلة عملية التصويت
وأكد مؤيدو مشروع القانون بأنه سيمنح الرئيس أوهورو كينياتا مساحة أكبر لمواجهة التهديدات الأمنية في البلاد ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يفشلون في أداء واجبهم.
ونقلت صحيفة ذي ستاندرد عن رئيس لجنة الإدارة والأمن القومي النيابية قوله، "يهدف هذا القانون إلى فرض النظام والأمن في هذا البلد".
وأضاف،"إن الأوقات التي نمرّ بها غير عادية وتتطلب قرارات غير عادية".
واعترض نواب المعارضة على العديد من مواد القانون، بينها مواد تمنح الرئيس سلطة تعيين المفتش العام الجديد للشرطة دون أي تدخل خارجي.
من جهته، وصف النائب عن ائتلاف المعارضة للإصلاحات والديموقراطية، آبوبا ناموامبا، مشروع القانون "بالصارم والقمعي وغير الدستوري".
الصباحي
