الخرطوم: اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية مساء امس الاربعاء اسماء المتقدمين للمشاركة في سباق الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة في أبريل/نيسان المقبل من الأحزاب والمستقلين، من جملة 23 سحبوا استمارات الترشح للرئاسة.

وكانت المفوضية قد اسدلت الستار امس على تقديم طلبات الترشيح للانتخابات في السودان على كل المستويات، والمقرر لها في أبريل/ نيسان المقبل، وهي: رئاسة الجمهورية، ورئاسة حكومة الجنوب، وولاة الولايات (26 ولاية)، والبرلمان القومي (457 دائرة)، والبرلمانات الولائية (بعدد الولايات).
وتراوحت وجوه المرشحين بين شخصيات معروفة وأخرى مغمورة تبرز لأول مرة على الساحة السياسية.

وشهدت المفوضية زحام الآلاف من قيادات وأنصار القوى السياسية، فيما عرف بسباق اللحظة الأخيرة للحاق بالترشح للسباق الرئاسي، ووصلت بعض القوى في مسيرات كبيرة، تهتف بالفوز لمرشحيها للمنصب. وأحيط المكان بإجراءات أمنية مشددة، وحضر المناسبة التي استمرت لأكثر من 10 ساعات نحو أكثر من 500 صحافي.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، مرشحو الرئاسة هم: عمر البشير (حزب المؤتمر الوطني)، وياسر عرمان (الحركة الشعبية)، والصادق المهدي (الأمة المعارض)، وعبد الله دينق نيال (المؤتمر الشعبي المعارض)، ومحمد إبراهيم نقد (الشيوعي المعارض)، وحاتم السر (الاتحادي الديمقراطي)، ومبارك الفاضل (الأمة - الإصلاح والتجديد)، وفاطمة عبد المحمود (تحالف قوى الشعب ـ حزب نميري)، وعبد العزيز خالد (التحالف الوطني السوداني)، ومنير شيخ الدين (القومي الديمقراطي)، والدكتور عبد الله علي إبراهيم (مستقل)، والدكتور كامل إدريس (مستقل)، وأحمد عبد المحمود محمد (الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي).

في غضون ذلك، فجر حزب المؤتمر الوطني الحاكم قنبلة بإعلانه اانسحاب من الترشح لحكومة جنوب السودان لصالح مرشح الحركة الشعبية للمنصب سلفا كير ميارديت (النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية)، وأعطى حزب البشير الضوء الأخضر لأنصار حزبه في الجنوب للتصويت لسلفا كير،

وقرر تجمع أحزاب جنوبية بزعامة رئيس الحركة الشعبية "التغيير الديمقراطي المنشق عن الحركة الشعبية بزعامة وزير الخارجية السابق لام أكول" تكوين تحالف عريض يسمى تجمع الأحزاب السياسية الجنوبية، يخوض الانتخابات القادمة ككتلة واحدة، يقود هذا التحالف جسم رئاسي، ويتألف من رؤساء الأحزاب وسكرتاريتها.

وقال ستيفن غورو غبريال، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية القومية، في مؤتمر صحافي أمس إن التحالف اختار لام أكول مرشحا لرئاسة حكومة الجنوب بناء على توصيات الحوار الجنوبي الجنوبي. وأكد أن عضويتهم مفتوحة للتحالف لكل حزب سياسي يرغب في الانضمام.

وقال أكول: "إننا نخوض الانتخابات بثقة لأننا نحظى بتأييد جماهيري ونثق في أن برنامجنا هو برنامج الإصلاح في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها الجنوب من ضعف في توفير الخدمات وانفلات للأمن وعدم وضـوح الرؤية، باطلاع الشعب على معنى ومرامي ونتائج حق تقرير المصير في جنوب السودان"

يذكر أن الانتخابات السودانية القادمة، هي أول انتخابات متعددة الأحزاب بالسودان خلال قرابة ربع قرن. وأعرب العديد من المراقبين من أن يجد الناخبون والأحزاب السياسية صعوبة في اجتياز عملية الاقتراع المعقدة، حيث يجد الناخب أمامه عددا من صناديق اقتراع، لاختيار رئيس للبلاد، وحاكم الولاية التي ينتمي إليها، وممثليه إلى البرلمان المركزي، والولائي.

أما في جنوب السودان، فإن صناديق الاقتراع تزداد أكثر، بإضافة صندوق لاختيار رئيس حكومة الجنوب، وآخر لنواب برلمان الجنوب. ومع بدء فترة الترشيحات للانتخابات في ما يلي بعض الحقائق الأساسية عن الانتخابات.

"الانفصال الدموي"

من ناحية أخرى، أكدت قيادات في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" عزمها خوض المعركة الانتخابية على كل مستوياتها بقوة وعزيمة، ولكنها أكدت أنها لاتزال تخشى تزوير هذه الانتخابات.

وقال إدوارد لينو، رئيس استخبارات الحركة السابق ومرشحها لولاية الخرطوم: "مازلنا غير مطمئنين بشأن نزاهة وشفافية الأجواء التي ستتم فيها الانتخابات في ظل استمرار القوانين المقيدة للحريات".

وأكد لينو لصحيفة "الجريدة" الكويتية: "عدم سعي الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب إلى عقد أي صفقات مع حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. وقال: "لن نقبل بأي صفقات من أي نوع تقدم فيها الحركة تنازلات في الشمال"،

معرباً عن اعتقاده بأن "السودان كله يمر بمرحلة صعبة للغاية"، وأن "الحركة الشعبية لديها الرغبة والإمكانية لإعطاء فرصة لجعل خيار الوحدة في السودان ممكناً، ولذا رشحت ياسر عرمان الشمالي المسلم لرئاسة السودان".

وأكد أن فرص عرمان في الفوز كبيرة، وأن فوزه سيمنح خيار الوحدة أملا، رغم اعترافه بأن المعركة الانتخابية لن تكون سهلة، لكنه أردف: "هذه مسؤوليتنا ونحن على استعداد لتحملها من أجل بلدنا".

وعرمان هو واحد من المئات من سكان شمال السودان الذين انضموا إلى حركة التمرد الجنوبية السابقة كما التحق عدد من سكان الجنوب بالقوات الحكومية خلال الحرب الأهلية التي استمرت من 1983 إلى 2005 وانتهت بتوقيع اتفاق سلام شامل نص على تنظيم الانتخابات التعددية العامة واستفتاء تقرير المصير في جنوب السودان المقرر عام 2011

ورأى لينو أن استمرار حزب المؤتمر الوطني في الحكم "يعني أن وحدة السودان لن تستمر"، محذراً من أن "البعض داخل المؤتمر الوطني لا يرغب في الوحدة ويريد في الوقت ذاته انفصالاً دموياً"، مضيفاً أن ذلك لن يكون في مصلحة السودان شمالاً أو جنوباً.

ويعد إدوارد لينو الذي قدم أوراق ترشيحه كوال للخرطوم عن الحركة الشعبية خصماً لدوداً لحزب المؤتمر الوطني، على خلفية أحداث العنف في منطقة أبيي المتنازع عليها.

وقال المرشح لولاية الخرطوم إن حل مشكلة دارفور مازال من أولويات الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، وان الحركة ستسعى للتوصل إلى حل سلمي في دارفور قبل إجراء الانتخابات.

وأوضح أنه لن تكون هناك انتخابات في منطقة أبيي بسبب عدم اتفاق الطرفين على حل نهائي، مشيراً إلى أن هذه القضايا وغيرها سيبحثها نائب رئيس حكومة الجنوب رياك قاي ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في اجتماع مشترك.