شابت مخالفات عدة الإنتخابات المحلية التي جرت في تنزانيا يوم الأحد، 14 كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي حرم العديد من السكان من ممارسة حق التصويت، وفقا لصحيفة ذي سيتزن التنزانية.
ودفع غياب مواد الانتخابات أو نقصها واختلاط أسماء المرشحين والناخبين بالعديد من المسؤولين إلى الدعوة لإلغاء الإنتخابات في بعض مراكز التصويت.
ولم تخلو منطقة من وجود هذه المخالفات وعمت الفوضى بعضها، ما دفع بالشرطة إلى التدخل وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الناخبين الغاضبين في عدد من المراكز واعتقال عدد من مسؤولي الأحزاب والمرشحين والناخبين بتهمة إنتهاك الأحكام الانتخابات.
وحملّ مكتب رئيس الوزراء مجالس المحافظات مسؤولية ما حدث، مشيرا إلى أنهم كانوا مسؤلين عن معظم التحضيرات بينها توزيع المواد الإنتخابية وطباعة أوراق التصويت.
وقال المنسق الوطني للانتخابات المحلية، دينس بانديسا، إن سبب المخالفات التي شابت الإنتخابات يعود إلى فشل السلطات المحلية في إنهاء الإستعدادات بالوقت المحدد.
وألقى اللوم أيضا على السلطات المحلية في المشاكل التي اعترت أوراق التصويت لأنها كانت مكلفة بطباعتها وتوزيعها على جميع مراكز الإقتراع.
وأضاف، "وردتنا تقارير من مناطق إيلالا وأولانجا تسلط الضوء على الأخطاء التي شابت أوراق التصويت. يبدو أنه أعيد طباعة هذه البطاقات مرتين بعد تصحيحها، ومع ذلك لاحظ الناخبون يوم الاقتراع وجود أخطاء فيها".
من جانبه، زعم حزب الديموقراطية والتنمية المعارض (تشاديما)، أنه تم عمدا تخريب الإنتخابات من قبل المكلفين بالإشراف عليها.
وسجل نحو 11.4 مليون شخص أسمائهم للتصويت في الإنتخابات.
الصباحي
