أعلنت الحكومة الكينية يوم الثلاثاء، 16 كانون الأول/ديسمبر، عن إغلاق أكثر من 500 منظمة غير حكومية، بينها 15 منظمة يشتبه بأنها تجمع أموالاً للإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي الخطوة ضمن عملية أمنية تلي اعتداءات شنتها حركة الشباب في البلاد.
وقال مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية في الحكومة في بيان إنه "ألغى تسجيل 510 منظمة لا تتوافق مع القانون"، مضيفاً أن بعض تلك المنظمات يستخدم وضعه الخيري كواجهة لزيادة تمويل الإرهاب.
وذكر البيان أن "بعض المنظمات غير الحكومية يستخدم بشكل متواصل لشن عمليات جرمية ويشكل أداة لتمويل الإرهاب في كينيا ومنطقة القرن الأفريقي".
ومن بين 510 منظمة مسجلة، تظهر الكثير منها كوكالات إغاثة ومؤسسات خيرية وقد تم إغلاق الكثير بينها لفشلها في تقديم تقديق في عائداتها المالية. وبين تلك الكثير من المنظمات المسيحية ودور الأيتام والمنظمات التي تعمل في مجال الصحة والتنمية.
وأكد البيان "أن المجلس أعلن عن إقفال تلك المنظمات بشكل فوري وجمد حساباتها المصرفية وأرسل معلومات عنها إلى الأجهزة الأمنية الحكومية المعنية لإتخاذ الإجراء الفوري اللازم".
وتم تحديد المنظمات المذكورة بالتعاون مع أجهزة الأمن الوطنية والدولية، وصودرت ممتلكاتها التي سيعاد توزيعها على مؤسسات ذات مصداقية تعمل في المجالات ذاتها، أيضاً بحسب البيان.
وقد لاحظ فازول محمد يوسف، وهو رئيس مجلس التنسيق مع المنظمات غير الحكومية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة ذي ستار الكينية، "نظراً لأن المنظمات غير الحكومة عرضة للإساءة وقد تستخدم كأدوات لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وضع المجلس إجراءات للحد من تلك الحالات".
وبحسب ما ذكر، "يحذر المجلس المنظمات التي قد تستخدم في نشاطات جرمية أنه سيتم إستخاذ إجراءات قانونية ضدها".
وقال المجلس أيضاً إن الدول المانحة للمنظمات غير الحكومية قد تواجه المحاكمة لعدم مساءلة حول إستخدام أموالها.
وأضاف يوسف، "سنحاسب الجهات المانحة كما المنظمات إذا كانت الأموال الممنوحة تستخدم لأهداف جرمية".
الصباحي
