وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، إن “الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات سيتأجل إلى يوم الإثنين المقبل نظرًا لتقدم مواطنين بطعون للمحكمة الإدارية على الرغم من أن القانون لا يسمح فقط إلا للمرشحين للقيام بالرئاسية عملا بأحكام الفصل 47 من القانون الانتخابي”.

وأمس الأول، تقدم مواطنان بطعنين لدى المحكمة الإدارية (محكمة دستورية تختص بالنزاعات الإدارية) حول نتائج الانتخابات، التي رفضتهما اليوم شكلا، وفي حال استئناف هذين المواطنين في أجل أقصاه 48 ساعة فستنتظر الهيئة بت المحكمة في هذا الأمر وتصريحها بالحكم.

وأضاف صرصار أن الهيئة قد تلقت رسالة من الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي حمّل فيها الهيئة مسؤولية حصول “تجاوزات عديدة”.

وأشار صرصار إلى أن الهيئة تتعرض لما وصفها بـ”الحملة الممنهجة للتشكيك في نتائج الانتخابات”.

وتابع: “نعرض عليكم محتوى الرسالة، فمسألة وجود أسماء لمتوفين في السجل الانتخابي لا يعني أنهم قد أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، إذ أغلقت الهيئة باب التسجيل في الانتخابات في السادس والعشرين من أغسطس (آب) الماضي لذلك فإنه من المؤكد أن يحتوى السجل على أسماء متوفين خلال هذه الفترة”.

وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، قال، الأربعاء، في خطاب توجه به للشعب التونسي، إنه “لن يتقدم بطعون للمحكمة الإدارية لكنه سيتقدم بشكوى للقضاء”، قائلا: “اعتقد أنه وقعت خروقات لا يجب تجاوزها لذلك قررت بالاتفاق مع الطاقم القانوني رفع قضية أمام القضاء العدلي (القضاء المدني العادي) في كل تجاوز، وأعرف أن القرار العدلي سينصفني”.

من جانبه، قال عضو هيئة الانتخابات، رياض بوحوشي، خلال المؤتمر، إنه “لا وجود لإثبات حول انتخاب بعض الموتى يوم الاقتراع″.

واستعرض بوحوشي بيانات رسمية تشير إلى أن أسماء المتوفين لدى هيئة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بطاقات هوية لأسماء موثقة لدى هيئة الانتخابات رغم أن أصحابها قد توفيوا مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التونسية.

وفاز مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي في جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي بحصوله على 55.68 بالمائة من الأصوات متقدما على منافسه محمد المنصف المرزوقي الذي حصل على 44.32 من أصوات الناخبين.
القدس العربي

---