وأصدرت النقابة بيانا أمس أعربت فيه عن خشيتها من عودة التضييق على الحريات مع اعتلاء حزب حركة نداء تونس إلى سدة الحكم وفوزه المزدوج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتأتي هذه الخشية على خلفية انتماء عدد هام من كوادر النداء إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم تونس طيلة 23 عاما قبل الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ونددت النقابة اليوم بحادثة جدت بأحد المؤسسات الإعلامية عندما غادر النائب عن حزب نداء تونس خميس قسيلة برنامجا حواريا على المباشر وتلفظ بعبارات نابية ضد صحافيين ودفع مدير القناة الوطنية الحكومية احتجاجا على طريقة إدارة الحوار.
وجاء في بيانها إنها «تستهجن هذا الاعتداء المجاني الصادر عن أحد نواب الشعب والذي طالما ردد أنه يحترم الإعلام والإعلاميين ويناصر قضايا حرية الصحافة والتعبير».
وأضافت أنها «تخشى أن تكون هذه الحادثة مؤشرا لسلوك سياسي لدى حزب نداء تونس الفائز بأغلبية المقاعد في مجلس نواب الشعب، سيما ان عددا هاما من نواب هذا الحزب كانوا في ارتباط بنظام الاستبداد الذي عمل لعقود على قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير».
وقالت انها «تحذر الحكام الجدد لتونس، وخاصة أولئك الذين تربوا على ثقافة الاستبداد أن التونسيين، وفي مقدمتهم الصحافيون، مستعدون لخوض كل المعارك من أجل عدم الرجوع إلى مربع قمع الصحافة».
والحديث عن الحريات هو أحد المحاور الأساسية التي ركزت عليها حملة الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مواقف معارضي حزب نداء تونس.
ويردد هؤلاء أن صعود النداء يثير تحفظات بشأن الماضي السياسي لعدد من كوادره المنتمين إلى حزب التجمع ما يبعث على القلق من نزعة التسلط والميل إلى إجهاض أحد أبرز مكاسب الثورة وهو حرية التعبير.
وأكد قياديو حركة نداء تونس في تصريحاتهم ان حزبهم لن يحكم وحده البلاد ولن تكون هناك عودة إلى الاستبداد.
وقالت النقابة إنها «تهيب بالناشطين والمدافعين عن الحريات إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن حرية الصحافة، المكسب الأساسي للثورة».
القدس العربي

---