رفض الزعتري وهو أردني الجنسية، التعليق على القرار، كما لم يصدر عن الحكومة السودانية أي توضيح بشأن القرار، فيما أكدت مصادر بالأمم المتحدة أن الرجل عازم على الرحيل بحلول الثاني من يناير المقبل.

أرجعت الصحف والتقارير الاخبارية قرار الخرطوم للأزمة التي حدثت بين الحكومة السودانية والزعتري في الثاني من ديسمبر الحالي عندما قال المركز الصحفي المقرب من أجهزة الأمن السودانية إن الرجل أدلى بتصريح أساء فيه للشعب السوداني ولقيادة الدولة خلال حوار مع إحدى الصحف النرويجية، زعم فيه أن السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية وإقتصادية وأن المجتمع فيه أصبح مرتبط بالمساعدات الإنسانية، لكن الزعتري نفى ذلك الحديث وقال إن الكلام المنسوب إليه غير صحيح تماما.

شدد المسؤول الأردني الجنسية على أن التصريح المنسوب إليه يستوجب إعتذارا من الصحيفة، وأضاف “هذا أمر مؤسف ولم أنطق بهذا الكلام الخطير”، مشيرا إلى أنه يملك تسجيلا للمقابلة الصحفية التي أجريت معه في أوسلو، منوها إلى أنه تحدث عن الوضع الإنساني في السودان ووصفه بالصعب، وتابع “لكن لا يمكن أن أخرج عن حدود اللياقة والأدب”.

برغم أن هذا هو السبب الواضح لقرار السودان، إلا أن هذا القرار أتى وسط خلاف بين الخرطوم وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، حيث يأتي طرد الدبلوماسيين بعد ارتفاع حدة التوتر بين الحكومة في الخرطوم وبعثة حفظ سلام من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة (يوناميد) في دارفور، المنطقة الغربية التي تعاني من الصراع.

اعترضت الامم المتحدة على هذه الخطوة ، وقدمت احتجاجا مع حكومة السودان بعد قرارهم لطلب رحيل اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد وقال المتحدث باسم ستيفان دوجاريك “إن معاقبة موظفي الأمم المتحدة من قبل الحكومة السودانية لتنفيذ واجباتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة غير مقبول”، ملمحاً أن هذا القرار ما هو إلا تصعيد من الحكومة السودانية يأتي بعد شهر من دعوة البشير قوات حفظ السلام في البعثة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) للمغادرة ووصفها بأنها “عبء أمني”.
البديل

---