وخلال الجزء الثاني من حوار أجراه مع رؤساء تحرير ثلاث صحف مملوكة للدولة هي (الأهرام والأخبار والجمهورية)، نشرته صباح الثلاثاء، أوضح السيسي: “موقف مصر في المنطقة ووزنها ووضعها، يوفر لها فرصة جيدة من خلال قبول أطراف الأزمة أو الصراع لدورها، لدينا فرصة حقيقية وقبول لدى أطراف الأزمة كلها سواء المعارضة أو النظام (السوريين)، ونبحث دعوة ممثلي المعارضة والنظام للحوار في القاهرة”.

ويعد هذا أول حديث رسمي للسلطات الحالية بشأن إمكانية دعوة ممثلي المعارضة والنظام، للحوار في القاهرة.

وكان عضو الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، بسام الملك، قال لوكالة الأناضول الجمعة الماضي، إنهم يسعون لإقامة الحوار بين أطراف المعارضة في القاهرة، مضيفا: “لدى مصر مبادرة لحل الأزمة السورية يتم بلورتها حاليا، ومن بنودها تشكيل مجلس وطني يضم 100 شخصية لإدارة البلاد، وتشكيل حكومة تكنوقراط”، في الوقت الذي نفى فيه هادى البحرة، رئيس الائتلاف، وجود أية مبادرات رسمية من القاهرة أو موسكو لحل الأزمة السورية فى الوقت الراهن.

ورداً على سؤال عن الاتصالات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، قال السيسي: “كل ما نطلبه تحويل التطمينات الشفهية إلى وثيقة ملزمة للطرفين”.

ولفت السيسي إلى أن القاهرة “تحاول استعادة الثقة، وقد حققت خطوات جيدة على مستوى القيادتين والشعبين”، قبل أن يضيف: “سنستكمل مشاوراتنا خلال القمة الأفريقية التي ستعقد في أديس أبابا (تعقد الشهر المقبل)، وقد بعثوا لنا مسودة بشأن اللجنة الفنية، وأرسلنا لهم الرد”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ولم يغفل السيسي خلال حواره الحديث عن قطاع الشباب، بقوله إنه “يدرس إنشاء كيان قومي مستقل يجمع الشباب، ليس لصالح أحد أو قوة سياسية ما، وإنما على المستوى القومي”.

وخلال حواره، استبعد الرئيس المصري إجراء تعديلات علي الدستور الذي تم إقراره مطلع العام الحالي، واستبعد كذلك عودة الإخوان للبرلمان المقبل.

وأوضح أن “الشعب المصري لن يسمح” بعودة جماعة الإخوان للبرلمان المقبل متوقعا “إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل”.

وحول موعد الانتخابات البرلمانية، جدد الرئيس المصري توقعه بأنها ستقام في الربع الأول من عام 2015، قائلا: “أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي (منتصف مارس/ آذار المقبل)”.

وردًا على سؤال حول إمكانية تسلل “عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى مقاعد البرلمان”، قال السيسي: “الشعب المصري لن يسمح”.

السيسي قال أيضا: “سأقوم بزيارة إلى الكويت 5 يناير/ كانون أول المقبل، وسأزور البحرين وإثيوبيا هذا الشهر، كما سألتقي في القاهرة خلال يناير (كانون ثاني) مع شينزو أبي رئيس وزراء اليابان، كما سألتقي مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، وهناك زيارات لدول أوروبا خلال الربيع، وزيارة خلال العام لكوريا الجنوبية واليابان”.

ولم يقل الرئيس المصري إنه سيقوم بزيارة إلى الرياض حيث يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لعقد قمة ثلاثية، من أجل إتمام المصالحة القطرية المصرية، كما قالت وسائل إعلام محلية وعربية مؤخرا.

وبشأن الخطوات المتخذة من جانب قطر للمصالحة مع مصر، أوضح الرئيس المصري أن “الجهود السعودية محل تقدير واحترام كبير من جانبنا، لأنها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله (بن عبد العزيز) شخصياً.. أما عما يتم من جانب قطر، فلننتظر ونرى”.

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر، منذ الإطاحة بمرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، والذي دعمته قطر خلال حكمه الذي استمر عاما.

وفي العشرين من الشهر الجاري، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، أن قطر ومصر استجابتا لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، “للإصلاح بينهما، وإعادة توطيد العلاقات وتوحيد الكلمة، وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما”.

وكان السيسي قال في الجزء الأول من الحوار، الذي نشرته الصحف الثلاث صباح الاثنين، إن حركة المحافظين ستتم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل وستكون واسعة، مطالبا بضرورة عدم انتقاد المعارضين.

وتعتبر هذه أول تعديلات في مناصب المحافظين في عهد السيسي منذ انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي.

وخلال حكم سلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور، أجرت الرئاسة تغييرا للمحافظين شمل 25 محافظا جديدا.

وفي الجزء الأول من الحوار أيضا، لم يستبعد السيسي إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا :”ما تتطلبه المصلحة العامة.. سيتم”.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد نص على وجود غرفة برلمانية واحدة هي “مجلس النواب”، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”.

ومنذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الأمنية أكثر من مرة القبض على ما تقول إنها “خلايا إرهابية من جماعة الإخوان المسلمين”، باتهامات مختلفة منها “التخطيط لمفاقمة أزمات معيشية وأمنية للمصريين بينها أزمة الكهرباء، وإثارة العنف في المدارس والجامعات، والقيام بتفجيرات أو التخطيط لها”، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان، مؤكدة تمسكها بـ”سلمية” احتجاجاتها ضد ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.
القدس العربي

---