أديس بابا : انتخبت موريتانيا عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، وذلك في ختام أعمال الدورة العادية السادسة عشرة للمجلس التنفيذي للاتحاد التي احتضنتها العاصمة الأثيوبية خلال الأيام الثلاثة الماضية .

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء " الأخبار " المستقلة جاء في إيجاز للناطق الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية والتعاون من أديس أبابا أن لجنة الترشيحات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي أجازت في ساعة متأخرة من ليل السبت، ترشيح موريتانيا لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا، ثم عرضته على التصويت السري في الجلسة الختامية للمجلس التنفيذي الذي أجازه في الشوط الأول من الإقتراع .

وقاد الوفد الموريتاني إلى اجتماعات أديس أبابا برئاسة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الشئون الخارجية والتعاون حملة للدفاع عن ملف ترشح موريتانيا لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث عقد سلسلة اتصالات ومباحثات مع الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي .

واستعرض الوفد من خلال الحملة مؤهلات موريتانيا لهذه العضوية، مركزا على تشبثها القوي بمبادئ السلم والأمن، وإسهامها في تطوير العمل الإفريقي المشترك، وانتهاجها منهج الديمقراطية التعددية والحكم الرشيد، وفق الإيجاز.

وساهم في انتخاب موريتانيا ما ورد في تقرير جان بينج رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي حول تقييم فريق الإتصال الدولي للوضع في بلادنا منذ توقيع اتفاق داكار في الرابع يوليو 2009 ، حيث نص هذا التقييم على عودة الوضع الدستوري إثر انتخابات الثامن عشر يوليو 2009م، التي اعتبرها المراقبون الدوليون شفافة وذات مصداقية وعادلة.

وقال رئيس المفوضية في تقريره:" إنه ينوي بالتشاور مع شركاء موريتانيا بحث إمكانية عقد اجتماع لتعبئة دعم مالي واقتصادي معتبَر لموريتانيا في الفصل الأول من السنة الجارية بغية تعزيز المكاسب المحققة، وتعميق العملية الديمقراطية في البلد ".