علقت المحكمة العليا الكينية يوم الجمعة، 2 كانون الثاني/يناير،بنودا رئيسية من قانون الأمن القومي المثير للجدل، في أعقاب شكوى قانونية رفعتها المعارضة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن القاضي في المحكمة العليا، جورج أودونجا، عن تعليق ثمانية بنود من قانون مكافحة الإرهاب الجديد بسبب المخاوف التي تثيرها لجهة احترام حقوق الإنسان.
وتشمل البنود الثمانية التي علقتها المحكمة العليا التهديد بحبس الصحافيين في حال نشروا مواد "مهينة مهددة أو محرضة، أو صورا للجرحى ولجثث القتلى والتي من المحتمل أن تنشر الخوف والذعر عند المواطنين" و "أي معلومات تقوض التحقيقات أو العمليات الأمنية".
وعلق أيضا البند الذي يمنح النيابة العامة حق حجب بعض الأدلة والبند الذي يحدد سقف عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى كينيا بـ 150 ألف.
وعلقت أيضا التعريفات الجديدة التي وضعت لمعنى التحريض والمساعدة على الإرهاب، وكذلك سلطة الرقابة التي منحت للشرطة.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد ضروري لمواجهة موجة الهجمات التي تشنها حركة الشباب، وإن التعديلات التي تمنح المحاكم المزيد من الرقابة على أجهزة الشرطة والاستخبارات تجعله دستوريا.
وكان البرلمان قد أقر مشروع قانون الإرهاب في 18 كانون الأول/ديسمبر بعد نقاش محتدم أدى إلى إندلاع نزاع بين الائتلاف الحاكم ونواب المعارضة. ووقع الرئيس أوهورو كينياتا على القانون.
ووصف رئيس حزب التحالف من أجل الإصلاح والديموقراطية رايلا أودينغا قرار المحكمة العليا بالـ "يوم العظيم لكينيا".
الصباحي
