الجزيرة:
على الرغم من قرار التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط والذي قوبل بترحيب من طرفي النزاع في السودان إلا أن ذلك لم يمنع الخلاف بشأنها، ولافتته هذه المرة الاستفتاء المقرر بشأنها في عام 2011 لتقرير تبعيتها للشمال أو الجنوب.



ففي وقت اعتقد فيه المراقبون نجاح الفرقاء في تجاوز العقبات فتحت المواقف الجديدة لحزب المؤتمر الوطني (صاحب الأغلبية الحاكمة في الشمال) والحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكم في الجنوب) حول استفتاء المنطقة الباب لكثير من التكهنات والتساؤلات عن جدوى قرار حكم المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي ومن قبله مواد الدستور واتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب.

فقد برز إلى السطح وبشكل واضح خلاف لشريكي الحكم حول عملية استفتاء المنطقة لتقرير مصيرها بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب ومن الذي يحق له التصويت في ذلك الاستفتاء.

ففي حين ترى الحركة الشعبية أن التصويت في الاستفتاء يجب أن يكون لقبيلة دينكا نقوك لوحدهم دون الإثنيات الأخرى بالمنطقة، تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لاستثناء أي قومية بما في ذلك قبائل المسيرية والقبائل الأخرى من سكان المنطقة.


باقان أموم قال إن الاستفتاء حول تبعية أبيي من حق دينكا نقوك وحدهم (الجزيرة-أرشيف)
حق سوداني
وفي ذلك أكد الرئيس عمر البشير عدم صحة ما يتردد عن أن الاستفتاء سيكون لأبناء الدينكا فقط. وقال إن من حق أي سوداني داخل حدود أبيي المشاركة في الاستفتاء.

وقال إن أبيي جزء من السودان وتتبع لرئاسة الجمهورية ومن حق أي سوداني بالدستور والقانون أن يعيش داخل أراضيها ويتمتع بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

لكن الحركة الشعبية ردت بسرعة على ذلك بالقول إن الاستفتاء حول تبعية أبيي من حق أبناء دينكا نقوك فقط بحسب قرار المحكمة الذي أشار إلى أن المنطقة التي تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة بحسب قولها.

وحذر أمينها العام باقان أموم في تصريحات صحفية من أن حركته قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، معتبرا أن تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود أبيي.


عبد الرسول النور اعتبر تصريحات الحركة الشعبية للاستهلاك السياسي (الجزيرة نت)
نصوص دستورية
أما الخبير السياسي عبد الرسول النور فاعتبر أن الاستفتاء حق أساسي لكافة سكان المنطقة من دينكا ومسيرية وغيرهم، مشيرا إلى أن ذلك منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل وفي بروتوكول أبيي الوارد في اتفاقية السلام.

وقال للجزيرة نت إن ما أعلنته الحركة الشعبية ربما يكون للاستهلاك السياسي بعيدا عن روح القانون والحقائق على الأرض. وأضاف أن أي إخلال بشرط استفتاء الجميع "يعني عدم الاعتراف بكافة الاتفاقيات".

ولم يستبعد النور أن يمنع المسيرية قيام الاستفتاء حال اعتراضهم من أي جهة في المنطقة "فإما أن يصوت المسيرية كغيرهم من القوميات الموجودة في أبيي أو لن تقوم أي عملية للاستفتاء في المنطقة".

بينما اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جوبا عمار بشير أن هناك محاولة من الحركة ربما لزرع الشكوك حول القرار، مشيرا إلي عدم إبطال قرار محكمة لاهاي لمفعول الاستفتاء "مما فتح ثغرة جديدة لتحرك أحد طرفي الصراع".

وقال للجزيرة نت إن الحركة الشعبية لا تملك حاليا مسوغا قانونيا يحصر الاستفتاء فقط على دينكا نقوك، مؤكدا أنه من عدم العدل ألا يتم استفتاء كل الإثنيات الموجودة والمقيمة في المنطقة.
الموافق29/7/2009 م