وتقدم السيد حامد محامي مرسي المنتدب، في بداية مرافعته بشكوى لرئيس المحكمة، من التلفزيون المصري، قال فيها إنها أهدرت حقه، ولم تلتزم الحياد في التغطية، حيث اختزلت مرافعته السابقة في جلسة 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قائلا: «التلفزيون كأنه يريد إرسال رسالة الى العالم كله أن المحامي الحاضر مع رئيس الدولة لم يقل شيئا».
وطعن حامد خلال مرافعته أمس، في تحقيقات النيابة العامة مع مرسي، وقال إنها غير قانونية، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة».
ودفع حامد، بـ»عدم قانونية التحقيقات»، مستندا إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي، وتعديله وإقراره في كانون الثاني/ يناير 2014).
وكانت أحداث قصر الاتحادية، وقعت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.
القدس العربي

---