تعتزم مصر تأجير أراض زراعية لإقامة مشروعات تجارية زراعية خلال العام الجاري.

وأوضح وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أن وزارته تنتظر أن تحدد وزارة الزراعة قطعا مناسبة للمضي في المشروع.وتتوقع هيئة التنمية الصناعية المصرية أن يتم جمع نحو 66 مليار جنيه (12 مليار دولار) من هذا البرنامج بحلول العام 2020.وأشار رشيد إلى أنه يتوقع أن تخصص وزارة الزراعة بعض قطع الأراضي في شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر والصحراء الغربية للمشروع.وأضاف أنه بمجرد توفير الأراضي ستمضي الوزارة قدما في المشروع.

ويشمل المشروع تأجير أراض زراعية مع وسائل ري مناسبة ومساحة مناسبة لإنشاء موقع صناعي لمستثمرين مصريين وأجانب.وأعدت وزارة التجارة قائمة بالمشروعات المحتملة بين مصانع لإنتاج السكر وتصنيع معجون الطماطم.وقال رشيد إن الأراضي سيجري تأجيرها لآجال طويلة تتراوح بين 40 و99 عاما.وتفضل الوزارة عدم تأجير الأراضي عبر مناقصات لتجنب رفع أسعار الأراضي ولكنها تعتزم دراسة العروض من المستثمرين ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها.